S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القدس المحتلة-سانا
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن “تعدل فورا عن الاستيلاء غير القانوني على رقعة واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة جنوب القدس”.
وحذرت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها من أن عملية الاستيلاء هذه التي اعلنت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الاول من ايلول الجاري “تمهد الطريق لبناء مستوطنة كبيرة قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية” ونقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة ما “يرقى إلى جريمة حرب”.
ولفتت المنظمة إلى أن هذا الإعلان ياتي عقب الخطط الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها منح المتقدمين إلى مناقصات لبناء 708 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة أخرى بالقرب من القدس إضافة إلى خطط طرد الآلاف من الفلسطينيين من مناطق مخصصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية ما يعد “انتهاكا للقانون الدولي” مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت منذ كانون الثاني الماضي عن خطط لبناء أكثر من ثمانية آلاف وحدة استيطانية.
وحذرت سارة ليا ويتسن مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أن المسؤولين الاسرائيليين يظهرون ازدراءا تاما للقانون الدولي الذي يحظر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة ويحمي حقوق السكان في الأراضي الفلسطينية.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحظر باعتبارها “جرائم الحرب” عمليات ترحيل قوات الاحتلال لمواطني الأراضي المحتلة ومصادرة ممتلكاتهم ومن ثم نقل المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي يتم بناؤها على هذه الأراضي.
وأشارت المنظمة إلى أن ما يسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي عبارة عن ادارة عسكرية” اعلنت في الاول من أيلول عن الاستيلاء على حوالي 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية معتبرة اياها “أراضي الدولة” أو “ممتلكات الدولة الإسرائيلية” رغم ان ملكية هذه الأراضي تعود إلى خمس قرى فلسطينية جنوب القدس.
وحذرت المنظمة من أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في آب الماضي قرارا للاستيلاء على هذه الأراضي دون منح الفلسطينيين أي تعويض عن ذلك.
ولفتت المنظمة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين منذ عام 1967 من تسجيل ملكية الأراضي في المناطق التي يحتلها في الضفة الغربية ما يقوض قدرة الفلسطينيين على الاستفادة من القرار الإسرائيلي المزعوم بقدرتهم على الاعتراض على استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم خلال مهلة 45 يوما في حال امتلاك المتضررين منهم وثائق تثبت ملكيتهم هذه الأراضي.
وأكدت المنظمة أن السياسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي في الضفة الغربية والتي تفيد المستوطنين وتضر الفلسطينيين دون تبرير هي سياسة “تمييزية” ضد الفلسطينيين.
ولفتت ويتسن إلى أن الإدانات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تفعل شيئا يذكر لوقف بناء المستوطنات التي دمرت وشردت الفلسطينيين داعية إلى “فرض عقوبات ذات مغزى لوقف إسرائيل عن الاستيلاء المستمر وغير القانوني على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه يجب على الولايات المتحدة أن تخفض من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى اسرائيل والبالغة 1ر3 مليارات دولار إلى أن تعدل إسرائيل عن خططها غير الشرعية بشكل صارخ لبناء مستوطنات جديدة وتدمير المجتمعات الفلسطينية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد بشكل تعسفي إلى هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم من وطنهم بهدف توسيع الاحتلال وبناء المستوطنات وذلك عبر عدوانها الوحشي المتكرر على المناطق الفلسطينية وقتلها للفلسطينيين العزل حيث أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلى عزمها الاستيلاء على أراض زراعية وحقول زيتون واقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بالضفة الغربية.
مركز أحرار الفلسطيني لحقوق الإنسان: الاحتلال يعتقل 34 نائبا فلسطينيا ووزيرين آخرين
من جهة أخرى طالب مركز أحرار الفلسطيني لحقوق الإنسان المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وجميع برلمانيي العالم بالعمل الجاد والسريع من أجل تأمين الإفراج عن 34 نائبا فلسطينيا ووزيرين آخرين مختطفين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
وقال المركز في بيان له: إن الحملات الإسرائيلية مستمرة ولم تتوقف في يوم من الأيام بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني مشيرا إلى أن الإحتلال شن حملات متلاحقة بحق النواب الفلسطينيين بعد انتخابات عام 2006.
وأضاف: “إنه مع كل حملة عسكرية أمنية يتم استهداف هذه الرموز والقيادات بشكل انتقامي وانتقائي في محاولة لمحاسبة الشعب الفلسطيني على خياره الذي قدمه عبر صناديق الاقتراع”.
وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها التعسفية على الفلسطينيين فى الضفة الغربية بشكل يومى وتقتحم منازلهم وتقوم بعمليات تفتيش وتخريب فضلا عن اعتقال العديد منهم بحجة مقاومة الاحتلال.
