S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك – سانا
تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين الى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.
ويؤكد القرار على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
وينص القرار الذي أعطي الرقم 2328 على أن “يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حالة المدنيين والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في الأحياء الشرقية من مدينة حلب”.
كما نص على “ضرورة أن تمنح جميع الأطراف في سورية للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية”.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى مدينة حلب يجب أن يتخذ بموافقة الحكومة السورية وأن نشاط هؤلاء المراقبين يجب أن يتم “وفق قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وكان دبلوماسيون فرنسيون كشفوا قبل أيام عن مسودة مشروع قرار جديد ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب تهدف إلى نشر مراقبين دوليين من أجل الاشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات إلا أن موسكو أكدت أن الاقتراح الفرنسي غير واقعي والمبادرة غير قابلة للتنفيذ وخطرة لدرجة قد تسفر عن تداعيات كارثية في حلب.
ويوم أمس عرضت روسيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تسوية الوضع في مدينة حلب وذلك كبديل عن المبادرة الفرنسية حيث قال مسؤول من وفد إحدى الدول الغربية في مجلس الأمن أن أعضاءها كانوا يعملون على التوفيق بين المشروعين الروسي والفرنسي.
وبعدما كان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار أمس أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين أن جلسة مجلس الأمن تأجلت إلى اليوم بعدما توصلت الدول الأعضاء إلى “صياغة جيدة” لنص مشروع القرار بشأن حلب.
الجعفري: سورية لا تعارض تبنى أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية
إلى ذلك أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين وعدم حرمانهم من المنشات التعليمية معربا عن رفضه محاولات بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن صياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني لكنها في الحقيقة تهدف إلى “تحقيق أجندتها السرية في سورية”.
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقب تبنى مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين إلى حلب: “إن فرنسا وبريطانيا أصرتا على عرض وتبنى مثل هذا القرار وهذا جزء آخر من الحملات الدعائية ضد سورية في حربها ضد الإرهاب .. وفى حين إننا نحترم قرارات مجلس الأمن فإننا ندرك الغرض الحقيقي وراء هذه الجهود التي تهدف إلى حماية الإرهابيين وليس الشعب السوري وخصوصاً بعد أن أصبحت الصورة واضحة بعد تحرير حلب من الجماعات الإرهابية”.
وأضاف الجعفري: “إننا نتعامل مع تبني هذا القرار باعتباره اختباراً أخلاقياً وفرصة كي يثبتوا نواياهم الحسنة إذا كانوا يمتلكونها والإيفاء بالاحتياجات الإنسانية للشعب السوري من دون أي أجندات خبيثة أو سيئة ضد المواطنين السوريين” موضحاً أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يجري تطبيقه في سورية منذ خمس سنوات وليس جديداً.
وبين الجعفري أن مشروع القرار يتحدث عن مراقبين موجودين في عين المكان تابعين للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتتولى مراقبة ومتابعة تطبيق هذا القرار ولا يتحدث عن عناصر خارجية أو إنشاء مجموعة تستبدل الموجودين على أرض الواقع موضحاً أن الحكومة السورية ضمنت حماية هؤلاء لأكثر من 6 سنوات ولم يتعرض أي شخص للقتل أو الإساءة.
ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية ما زالت تقدم أكثر من 80 بالمئة من المساعدات الإنسانية لكل أطياف الشعب السوري في جميع أرجاء سورية وتحديداً للمدنيين وتعد هذه المبادئ أساساً لعملها وواجبها تجاه مواطنيها مبيناً أن “الأمم المتحدة لا تقوم بواجبها على النحو الصحيح”.
وقال الجعفري: “آن الأوان لهؤلاء الذين يدعون بأن لديهم نوايا حسنة بأن يشاركوا بصحبة الحكومة السورية في تحمل هذه المسؤولية الإنسانية.. ومشروع القرار يعد جزءاً من جهودنا اليومية”.
وأضاف الجعفرى: “نحن نعارض بعض محاولات الدول الأعضاء لصياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني.. مشاريع قرارات فضفاضة تقول أكثر من معنى وذلك من أجل استغلالها لتحقيق أجنداتها السرية وتهدف إلى تغيير الحكومات الشرعية بالقوة واستخدام القوة العسكرية “مؤكداً أن ” مثل هذه القرارات تحمل غايات ومقاصد كثيرة ولكنها لا تعنى بالجانب الإنساني”.
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية استقبلت أكثر من مئة ألف مدني فروا من مناطق وجود الإرهابيين شرق حلب حتى الرابع عشر من الشهر الجاري ووفرت لهم كافة الخدمات والاحتياجات والرعاية الصحية في الوقت الذي لم توفر فيه المنظمات الأممية أكثر من 20 بالمئة كحد أقصى من احتياجاتهم.
ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية سمحت بخروج المسلحين من شرق حلب مع عائلاتهم التي غادرت الحافلات طوعاً وتوجهت إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري ورفضت الخروج إلى أي أماكن أخرى مبيناً أن هناك صوراً وفيديوهات توثق ذلك.
وأشار الجعفري إلى أن الجماعات الإرهابية خرقت اتفاق إخلاء مدينة حلب من السلاح والمسلحين واصطحبت معها المخطوفين والرهائن وهربت معها أسلحة متوسطة خلافاً لما تم الاتفاق عليه لذا تم تعليق الاتفاق مؤكداً في الوقت ذاته أن “الحكومة السورية ما زالت مستعدة لإخلاء الفصائل المسلحة التي ما زالت موجودة شرق حلب”.
وأوضح الجعفري أن المجموعات الإرهابية التي يصر بعض أعضاء مجلس الأمن على تسميتها بـ “المعارضة المعتدلة” ويغض الطرف عن جرائمها قامت أمس بإحراق الحافلات التي كان متوجهة لإخلاء المرضى والجرحى من كفريا والفوعة لتسارع بعد ذلك العديد من وسائل الإعلام إلى الإدعاء أن الحافلات التي تم إحراقها أمس عددها 5 وهذا ليس صحيحاً فقد تم إحراق 25 حافلة وأخذ الإرهابيين اثنين من سائقي هذه الحافلات رهائن وقتلوا 3 آخرين كما استخدموا فتاة في السابعة من عمرها كانتحارية فجرت نفسها في مركز شرطة في دمشق قبل عدة أيام.
واستغرب الجعفري عدم إدانة فرنسا وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لما حدث من عمليات حرق للحافلات وعدم ذكر كلمة واحدة بشأن الفتاة الصغيرة التي استخدمت لتنفذ عملية انتحارية في مركز للشرطة بدمشق ليظهر أن هدفهم فقط هو إنقاذ ما يسمونه “معارضة معتدلة” من مصيرها المحتوم.
ولفت الجعفري إلى أن السلطات المحلية في سورية جمعت معلومات تفيد بأن الكثير من الضباط الإستخباريين والعسكريين الأجانب ممن كانوا موجودين شرق حلب برفقة الفصائل المسلحة يحاولون أن يهربوا من أماكن وجودهم.. وأذكر أمامكم أسماءهم وجنسياتهم.. “معتز أوغلاغان أوغلو.. تركي “ديفيد سكوت وينر..أمريكي” “ديفيد شلومو أرام.. إسرائيلي” “محمد شيخ الإسلام التميمي.. قطري” “محمد أحمد الصبيان.. سعودي”عبد المنعم فهد الحريج.. سعودي” “أحمد بن نوفل الدريج.. سعودي” “محمد حسن السعود السبيعي.. سعودي” قاسم سعد الشمري.. سعودي” أيمن قاسم الثعالبي.. سعودي” أمجد قاسم الطيراوي.. أردني” مجمد الشافعي الإدريسي.. مغربي”.
وقال الجعفري: “هؤلاء الذين يحملون جنسيات أجنبية يحاولون الفرار من شرق حلب برفقة الإرهابيين ولهذا السبب رأيتم هذا الحراك الهيستيري في مجلس الأمن من قبل فرنسا وبريطانيا وأمريكا خلال الأيام الثلاثة الماضية لأن الهدف الرئيسي هو محاولة إنقاذ هؤلاء الإرهابيين الأجانب وضباط الاستخبارات الذين ينتمون لجنسيات الدول التي عرضت مشروع القرار”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.
ويؤكد القرار على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
وينص القرار الذي أعطى الرقم 2328 على أن “يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفاً ملائمة بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حالة المدنيين والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في الأحياء الشرقية من مدينة حلب”.
كما نص على “ضرورة أن تمنح جميع الأطراف في سورية للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول الأمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية”.
الخارجية الروسية: إرسال مراقبين دوليين الى حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار بشأن ارسال مراقبين دوليين إلى مدينة حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية مشيرة الى أن ذلك أعلن من قبل نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف خلال لقائه اليوم سفراء كل من فنلندا والدنمارك والسويد وكذلك السفيرين المفوضين للنرويج وايسلندا والمعتمدين لدى روسيا الاتحادية.
ولفتت الخارجية الروسية فى بيان لها اليوم إلى “أنه تم خلال اللقاء إطلاع المشاركين فيه على الوضع الانسانى فى سورية مع التركيز على التدابير المتخذة من قبل الجانب الروسي في إجلاء السكان المدنيين من الجزء الشرقي لمدينة حلب وضمان وصول المساعدات الانسانية اليهم”.
وأضافت الخارجية الروسية في بيانها: إنه “وفي هذا السياق جرى بحث عملية التوافق فى مجلس الامن الدولى على مشروع قرار بشأن ارسال مراقبين دوليين الى المنطقة” مشيرة إلى أن الجانب الروسى أكد على أن نشاط هؤلاء المراقبين يجب أن يتم وفق قواعد القانون الدولي الانساني ويجب أن تراعى فيه على وجه الخصوص الموافقة من جانب الحكومة السورية على مثل هذا التعاون الانساني.
وتابع البيان “إن اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2328 يفرض على أمانة الأمم المتحدة القيام بجملة من الخطوات العاجلة التي ينبغي أن تتسم بوضوح بطابع مهني غير مسيس من أجل ضمان أن يكون التنفيذ الفعال والمسيطر عليه من قبل مجلس الأمن الدولي لهذه الوثيقة في صالح السكان المدنيين في الجمهورية العربية السورية”.
وأشار البيان إلى أنه “من المهم بشكل أساسي أن هذا القرار يؤكد بشكل لا لبس فيه الالتزام القوي من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية كما يؤكد أيضا على ضرورة التمسك في تنفيذه بأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الإغاثة الإنسانية”.
وقال البيان: “ننطلق في هذا الصدد أثناء صياغة المعايير ذات الصلة في عمل الأمم المتحدة من الأرض بما في ذلك اتخاذ التدابير الأمنية ومن أنه يجب على الأمين العام للأمم المتحدة التشاور والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وأولا وقبل كل شيء مع حكومة الجمهورية العربية السورية وفقا لما هو مطلوب بموجب الفقرة 7 من نص القرار”.
وتابع بيان الخارجية الروسية: “بالإضافة إلى ذلك نلفت إلى أن وضعية الامتثال للقانون الإنساني الدولي والمبادئء التوجيهية بشأن الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة تعني أيضا التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد وليس عبر اختيار تعسفي لمناطق معينة”.
وأضاف البيان: “على وجه العموم إن الموافقة على القرار الذي يعتبر بنية فوقية تضاف إلى الأعمال الفعلية الجارية على الأرض نظرا لأنه وقبل اعتماده يتم تقديم المساعدة الإنسانية المباشرة لسكان حلب وتشارك في هذه الجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر السوري ومنظمة الصحة العالمية وبالإضافة إلى ذلك يشارك عناصر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رصد ومراقبة اخلاء الاحياء الشرقية من مدينة حلب ..وكان الجانب الروسي سابقا قد تحدث مرارا لجهة مشاركة مؤءسسات الأمم المتحدة في هذه الجهود.
وختم البيان: “لا نستبعد أنه بعد الانتهاء من المرحلة الرئيسية للإخلاء الطوعي للسكان المدنيين ستظهر هناك حاجة لإجلاء عدد إضافي من الناس الذين يرغبون في مغادرة المنطقة وفي هذه الحالة قد يحتاج الأمر لزج موارد إضافية وحينها ستكون الآليات المنصوص عليها في القرار 2328 قادرة على تلبية هذه الاحتياجات وانطلاقا من هذا الفهم فقط قررت روسيا الاتحادية تأييد هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي”.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالى تشوركين أعلن أمس عقب اجتماع تشاورى مغلق لمجلس الامن أن الدول الاعضاء فى المجلس توصلت إلى “صياغة جيدة” لنص مشروع القرار بشأن حلب.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
