S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية-سانا
زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم قرى بلوطة وبارودة والحمبوشية وانبات والخراطة وبرمسة في ريف اللاذقية الشمالي والتقى الأهالي المتضررين بفعل الإرهاب فيها واستمع منهم إلى المطالب وحاجاتهم الملحة.
وتركزت مطالب أهالي هذه القرى على ضرورة ترميم منازلهم وتوفير الخدمات الضرورية لتأمين عودة باقي الأهالي إليها وتشميل مخطوفي هذه القرى بملفات المصالحة الوطنية وتأمين فرص عمل وإحداث مشتل زراعي حراجي تكون أولوية العمل فيه لذوي الشهداء والمخطوفين وإحداث مدجنة أو مبقرة في المنطقة واستصلاح الأراضي الصخرية في تلك القرى للاستفادة منها في الزراعة.
ودعوا إلى إحداث بلدية خاصة باسم بلدية الشيخ نبهان تشمل خدماتها القرى التي تعرضت للمجزرة أو توسيع بلدية عرامو لتشمل خدماتها تلك القرى وإعفاء الجمعيات الفلاحية فيها من القروض المترتبة عليها لصالح المصرف الزراعي وتقديم التعويضات الزراعية وخاصة للذين فقدوا آلاتهم الزراعية نتيجة الاعتداءات الإرهابية ودعم الوحدة الإرشادية في قرية عرامو والمركزين الصحيين في عرامو وأوبين وتوزيع الإعانات الإغاثية في القرى نفسها بدلا من توزيعها في مراكز الإيواء لتشجيع باقي الأهالي المهجرين على العودة والمساواة بين الشهداء المدنيين والعسكريين في قراهم وصرف رواتب المخطوفين لمساعدتهم في تأمين سبل العيش لأطفالهم.
المهندس خميس: تخصيص اعتمادات جديدة لإعادة البنى التحتية والمدارس في قرى ريف اللاذقية الشمالي
وأكد المهندس خميس أن الدولة تولي أهمية لمعالجة متطلبات أهالي ريف اللاذقية الشمالي بما فيه موضوع المخطوفين وأن الحكومة ستعمل على متابعة الاحتياجات الخدمية ووضعها ضمن آلية عمل لإنجازها تدريجيا لافتا إلى أنه تم تخصيص اعتمادات جديدة من الإدارة المحلية لإعادة البنى التحتية والمدارس وتنشيط العمل في هذه القرى.
ووجه المهندس خميس محافظة اللاذقية بإعداد مذكرة تتضمن جميع المتطلبات الأساسية للبنى التحتية “مياه وكهرباء ومدارس” واحتياجات بلدية عرامو والآليات اللازمة لعملها مبينا أن الوزارات المعنية ستتابع خلال الأيام القليلة القادمة معالجة ترميم المنازل المتضررة لتصبح بشكل لائق وآمن ضمن الإمكانيات المتوفرة وقال.. “نتطلع للمستقبل لإعادة الحياة وبناء مستقبل أفضل لأطفالنا”.
ولفت إلى أن سورية بشكل عام تعيش تحديات صعبة جراء الحرب الإرهابية التي تتعرض لها ومنها هذه القرى داعيا إلى التكاتف والتعاون والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه الحرب مؤكدا أنه..”مهما قدمنا لا يمكن أن نوفي الشهداء وذويهم حقهم وستبقى تضحياتهم نبراسا للعمل الجاد للفريق الحكومي”.
إلى ذلك افتتح رئيس مجلس الوزراء اليوم مبنى محافظة اللاذقية الجديد ومركز خدمة المواطن بمدينة اللاذقية.
وخلال جولته في أقسام المركز استمع المهندس خميس من العاملين إلى آلية عملهم والتدريبات التي تلقوها والخدمات التي يقدمها مشددا على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الحضاري وتطويره للارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمواطنين لما له من جوانب إيجابية خدمية واقتصادية.
وفي مبنى المحافظة الجديد اطلع المهندس خميس على عدد من أقسام المبنى واستمع إلى شرح عما يوفره من خدمات للمراجعين.
وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين إلى أن مبنى المحافظة الجديد يضم كل احتياجات إدارة المحافظة وتصل مساحة المبنى إلى 15 ألف متر مربع.
مخلوف: تعميم تجربة مركز خدمة المواطن في اللاذقية على مراكز مدن القرداحة وجبلة والحفة
وحول مركز خدمة المواطن بين الوزير مخلوف أن المركز مؤهل لتقديم 285 خدمة بسوية عالية وبشكل علمي ودقيق وسيتم العمل على تعميم هذه التجربة بعد إنجازها على مراكز مدن القرداحة وجبلة والحفة ضمن برنامج العمل القادم لتبسيط الإجراءات على المواطنين والدفع بالعمل التنموي في هذه المحافظة.
بدوره أوضح محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم في تصريح مماثل أن المبنى الحكومي أصبح جاهزاً وانتقلت بعض الدوائر الأساسية التابعة للأمانة العامة للمحافظة لمباشرة عملها من المبنى الجديد.
وبين السالم أن كلفة إنجاز مركز خدمة المواطن وصلت إلى 500 مليون ليرة سورية وتبلغ مساحته 750 مترا مربعا وتنتهي المرحلة الأولى التجريبية فيه مطلع العام القادم “حيث بدأنا بتقديم الخدمات تدريجيا للمواطنين وخلال 6 أشهر نصل إلى تقديم 285 خدمة”.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على آلية سير العمل في مطمر القاسية للنفايات بريف اللاذقية مؤكدا ضرورة الإسراع بإعداد الاضبارة التنفيذية للمشروع ورفع وتيرة الإنجاز به ووضعه بالخدمة قريبا.
ويتألف مركز خدمة المواطن من أقسام الاستقبال والخدمات السريعة واللاحقة وقسم مالي خاص بالبنك العقاري وجناح للتصديق القنصلي التابع لوزارة الخارجية ويعمل به 42 موظفا من كوادر هندسية ومالية وتقنية وذلك وفقا لرئيس المركز المهندس باسل جلعود.
وأكد جلعود أن المركز مجهز بأفضل التقنيات الحديثة والربط الشبكي لضمان السرعة في الخدمات.
بدوره بين مدير فرع مؤسسة الإسكان العسكرية 202 المهندس سامي مهنا الجهة المنفذة للمشروع أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت أكثر من 475 مليون ليرة سورية لافتا إلى أن فرع المؤسسة أنجز الأعمال الموكلة منه ضمن مدة التنفيذ المحددة بـ 250 يوما وبجودة عالية.
أما فيما يتعلق بمبنى المحافظة الجديد فتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع ويضم 130 غرفة وتحتوي الكتلة الرئيسية على صالة المسرح للفعاليات الكبيرة وتتسع ل300 شخص مجهزة بأحدث أجهزة الصوت والتلفزة
والاتصالات وصالة اجتماعات عامة وقاعات استقبال رسمية وصالة للنشاطات العامة والمؤتمرات بمساحة 300 متر مربع والمشروع من تنفيذ مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية وإشراف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.
وحول مطمر القاسية أوضح مدير فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية في اللاذقية المنفذة للمشروع مهند محمد في تصريح للصحفيين أن موقع المطمر يتوسط المنطقة بين أوتستراد اللاذقية أاريحا واللاذقية الحفة ويمتد على مساحة 72 هكتارا وتبلغ مساحة الحفر فيه 34 هكتارا مبينا أن المطمر يمكن أن يستوعب النفايات في المحافظة لمدة 50 عاما وترتبط به 11 محطة نقل وتجميع.
شارك رئيس مجلس الوزراء في جولته وزراء الداخلية والسياحة والنقل والزراعة والاصلاح الزراعي والصحة والتعليم العالي والموارد المائية وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من المعنيين في المحافظة.
المهندس خميس لفعاليات من مدينة جبلة: الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية
وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات على جميع الصعد لتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية يتطلب تحقيقها تضافر جهود مختلف الفعاليات وتكامل عمل المجتمع المحلي من أصغر وحدة إدارية مع الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس خميس مع فعاليات مدينة جبلة الاجتماعية وأعضاء مجلس المدينة والبلدات التابعة لها الذي أشار فيه إلى أن اللقاء يهدف إلى إيجاد نوع من التكامل بين عمل الحكومة والمواطن لمواجهة تحديات الأزمة والتخفيف من مفرزاتها التي تفرضها الحرب الارهابية التي تشن ضد بلدنا.
وبين المهندس خميس أن الظروف الحالية تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته والارتقاء بالعمل ليتناسب مع تضحيات الجيش العربي السوري وخاصة مع تضرر القطاعات الاساسية للاقتصاد الوطني من “نفط وزراعة وصناعة وسياحة” لافتا إلى أن سورية ومنذ بداية الحرب عليها قبل 6 سنوات اعتمدت على جهودها الذاتية بالجوانب الاقتصادية الأمر الذي ثبت معه أن “الاقتصاد الوطني قوي ومتين بفضل تأطير الموارد والاعتماد على الذات”.
وأكد المهندس خميس أن الحكومة وضعت خطة للتنمية البشرية وشكلت مجموعة عمل في هذا المجال تضم 9 وزراء مشيرا إلى أنه من واجب الحكومة رسم الاستراتيجيات وسن التشريعات التي تحقق رؤيتها سواء على صعيد التنمية البشرية أو التنمية الاقتصادية وقال إن “الحكومة وضعت على سلم أولوياتها إصلاح مؤسسات القطاع العام وإعادة هيكليتها بما فيها الإدارية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والوقت”.
وأضاف إن “الإنتاج والتنمية هما أساس تحقيق الخدمات الجيدة ورفع مستوى الواقع الاقتصادي لأي منطقة.. لدينا موارد محدودة تتطلب منا إدارتها بحكمة والاعتماد على ذاتنا وإصلاح القطاعات الأساسية من زراعة وصناعة ووضع برنامج زمني لتنفيذ الخدمات وهو ما تعمل عليه الحكومة”.
وأشار المهندس خميس إلى أن “كل المجتمع بمدينة جبلة معني بالعمل يدا بيد مع الحكومة لوضع رؤية تطويرية تحقق تنمية اقتصادية للمنطقة” لافتا إلى أن الأولوية بالمشروعات التنموية ستكون لذوي الشهداء وسيتم تمويلها من جهات مختلفة وهو محور عمل لجنة شكلت برئاسة وزير السياحة لتنمية ريف اللاذقية وتحسين واقع المعيشة فيه.
وخلال اللقاء تركزت مداخلات المشاركين بالاجتماع على أهمية إنشاء ميناء تجاري على شاطئ مدينة جبلة وإقامة سدود سطحية وتعزيز وسائط النقل العامة وإحداث مدرسة صناعية في كل ناحية وبناء مدرسة لأبناء الشهداء وتحسين واقع الطرقات والصرف الصحي وإنشاء مشاريع سياحية في عدد من القرى وتأمين البذار مجانا للفلاحين وإحداث خط لإنتاج الخميرة في المنطقة الساحلية.
وطالب المشاركون في الاجتماع بدعم مديرية التربية لصيانة مدارس مدينة جبلة وتعديل مناهج التعليم الأساسي وإحداث مركز امتحاني في جبلة وإيجاد مستلزمات الإنتاج ودعم فوج الإطفاء والتركيز على تشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي وإمكانية نقل ملكية مقلع القليعة المستملك لإحداث منطقة حرفية أو صناعية ومراعاة التقنين الكهربائي لمحطات ضخ المياه وبيان أسباب إنشاء المتحلق الشرقي للمدينة.
ودعوا إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية كأعلاف للحيوانات وإزالة الشيوع في مدينة جبلة ومعالجة القروض المتعثرة وشق طرق زراعية وتخصيص ميزانية لرابطة الاتحاد النسائي لتدريب وتأهيل النساء مهنياً لتأمين فرص عمل لذوي وزوجات الشهداء.
المهندس خميس: الحكومة ستمنح القروض لجميع المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية وفق ضوابط جديدة
وفي معرض رد رئيس مجلس الوزراء على المداخلات لفت إلى أن جميع الطروحات ستكون محط اهتمام ومتابعة الحكومة معتبرا أن اللقاء اتسم بالموضوعية وتم طرح جملة من العناوين المهمة فيه تصب في صلب رؤيتنا للتكامل بين الحكومة والمجتمع المحلي تتكامل مع عمل الحكومة.
وأكد أن الحكومة ستمنح القروض لجميع المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية وفق ضوابط جديدة تضمن الحقوق لجميع الأطراف مشيرا إلى أن تقييم رؤساء هذه الوحدات مستقبلا سيعتمد على المشاريع الإنتاجية التي يطرحونها وخطتهم لتطوير وحداتهم واهتمامهم بذوي الشهداء داعيا رؤساء الوحدات الإدارية إلى وضع رؤية واحدة لتحسين الخدمات وتأطير تقديمها وفق الأولويات.
بدوره أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أولويات عمل الوزارة وتعاونها المباشر مع المواطنين والوزارات ومختلف الجهات لحفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق وتحقيق البرنامج التنموي للحكومة.
من جهته أوضح وزير السياحة المهندس بشر يازجي آلية عمل الحكومة ورؤيتها في مجال تنمية الريف مشيرا إلى أن مجموعة العمل المشكلة في المجلس بدأت عملها من ريف جبلة وأوجدت فيه العديد من المشاريع المختلفة للتنمية الريفية إلى جانب وجود 3 مشاريع سياحية مطروحة للتنفيذ في مدينة جبلة ومنها ما يتعلق باستثمار شاطئ المدينة.
ولفت إلى أن الحكومة ستؤمن الدعم للوحدات المبادرة والنشيطة وستخصص مبالغ وقروضا ومنحا وتسهيلات في هذا المجال سواء للأشخاص أو الوحدات الإدارية ممن يملكون أراضي أو عقارات ويرغبون باستثمارها مؤكدا ضرورة أن يكون رؤساء الوحدات الإدارية على قدر المسؤولية الموكلة على عاتقهم مع حرصهم على المنظر الجمالي لوحداتهم حيث ستتخذ الحكومة اجراءات بحق الإشغالات التي تشوه المعالم السياحية.
من جهته دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الوحدات الإدارية إلى البحث عن استثمارات جديدة وإعادة النظر بالاستثمارات السابقة ليكون العائد موجها إلى الوحدة نفسها لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة باستثمارات المقالع من حيث توزعها والريعية وتأثيرها على البيئة وتطمح لإيجاد منطقة حرفية في كل وحدة إدارية.
وبين أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لمنح “مزاولة إذن مهنة مؤقت للورشات التي لم تستطع الحصول على تراخيص إدارية نتيجة الأزمة” مؤكدا أن جميع المشروعات التي طرحت خلال اللقاء ستتم دراستها بشكل تفصيلي ورفعها لمجلس الوزراء.
وحول مشروع المتحلق الشرقي لمدينة جبلة أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن المشروع مكسب لمدينة جبلة وعموم المنطقة ويساعد في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع وتنشيط مدينة جبلة مستقبلاً.
أما فيما يتعلق بتسويق الحمضيات فبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لتسويق الحمضيات من المنطقة الساحلية وتوزيعها على باقي المحافظات وتعمل على إنشاء مراكز فرز وتوضيب للحمضيات وفق مواصفات عالمية سيكون واحد منها في جبلة.
وأوضح الدكتور الغربي أن الوزارة تعمل على زيادة مراكز مؤسسات التدخل الإيجابي في الأرياف معربا في هذا الصدد عن استعداد الوزارة لاستثمار أي صالة جاهزة لدى الوحدات الإدارية تزيد مساحتها على 100 متر مربع لتكون منفذ بيع لمؤسسات التدخل الإيجابي.
بدوره لفت محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى أن المحافظة ستتابع معالجة مواضيع الصرف الصحي وإعداد دراسة حولها إلى جانب دراسة طلبات المواطنين المتعلقة بالطرق الزراعية مشيرا إلى الجهود التي تبذلها لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعتها المباشرة للقطاع الصحي والتربوي مؤكدا حرص المحافظة على تبديل أي محولة كهربائية لتحسين التيار الكهربائي في جميع المناطق.
حضر اللقاء وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والصحة الدكتور نزار يازجي وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح وعدد من أعضاء قيادة الفرع وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: