حلقة نقاشية حول التمكين القانوني للمرأة السورية

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أقام مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” حلقة نقاشية اليوم بعنوان “التمكين القانوني للمرأة السورية”.

وبينت الدكتورة أنصاف حمد أن مفهوم التمكين القانوني للمرأة يعني أن تكون متمتعة بمساواة كاملة في الحقوق والواجبات في نصوص القوانين لافتة إلى أن الدستور السوري منح المرأة مواطنة متساوية بالحقوق والواجبات.

وأشارت الدكتورة حمد إلى أن القانون السوري بالمجمل قانون غير تمييزي كما في قانون التعليم والقانون التجاري لافتة إلى حاجة بعض مواد قانون الأحوال الشخصية إلى بعض التعديلات بشكل ملح ومنها ما يتعلق بالوصاية ولا سيما نتيجة الظروف الراهنة.

وتحدثت الباحثة الاجتماعية جانيت عروق عن انعكاس الأزمة والحرب على واقع المرأة السورية مبينة أن سورية حتى عام 2011 سجلت إنجازات متميزة في مجال التنمية البشرية للسكان بشكل عام وللمرأة بشكل خاص ما ساهم بمشاركتها الإيجابية في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

وأكدت عروق أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ خمس سنوات شكلت تحديا وتهديدا كبيرا لكل الإنجازات التنموية وخاصة المتعلقة بالمرأة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والنفسي لافتة إلى أنه رغم كل الصعوبات استطاعت المرأة خلال الأزمة أن تبرهن على مقدرة عالية في تحمل الأعباء والتكيف مع الأوضاع الصعبة.

واعتبرت عروق أن قضية تمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة أمر يفرضه الواقع والتحديات التي فرضتها الأزمة في سورية فضلا عن كونه إنجاز وطنيا وقضية تنموية.

وفي تصريحات لـ سانا بينت عضو مجلس الشعب ماري البيطار أهمية تمكين المرأة لأخذ دورها في المجتمع مؤكدة دور مجلس الشعب في إصدار تشريعات تساعد في ذلك وأهمية عقد ورشات عمل موسعة في هذا الشأن بينما لفتت عضو المجلس جانسيت قازان إلى أهمية تعديل بعض القوانين التي تمكن المرأة السورية “وخاصة في ما يتعلق بحقها في إعطاء الجنسية لأبنائها وفق الأطر والأنظمة والقوانين المناسبة”.

وأكد عضو المجلس ماهر موقع أهمية التمكين القانوني للمراة ومناهضة كل أشكال العنف ضدها وخاصة ما تتعرض له اليوم من عنف نتيجة الحرب الإرهابية والفكر الظلامي الوهابي الذي يعمل على تشويه صورتها وحرمانها من حقوقها وذلك لتأخذ دورها في مواجهة تحديات وتداعيات هذه الحرب.

من جانبها رأت عضو المجلس فرح حمشو أن ما طرح من اقتراحات لتعديل بعض مواد القوانين المتعلقة بالمرأة بحاجة إلى “دراسة مطولة” مشيرة إلى أن تمكين المرأة ورفع أي عنف ضدها يتم بالدرجة الأولى من خلال تطوير ثقافة الرجل ورفع وعي المجتمع.

من جانبه بين مدير مركز “مداد” هامس زريق أن الهدف من الحلقة مناقشة مقترحات لتعديل بعض القوانين التمييزية ضد المراة وتسليط الضوء على أهمية ذلك بالتشارك مع أعضاء مجلس الشعب كسلطة تشريعية.

يشار إلى أن مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” تأسس بداية عام 2016 ويقوم بإعداد الدراسات والأبحاث في مختلف القطاعات الاجتماعية والثقافية والقانونية بهدف دعم صاحب القرار بمعلومات تفيد في علاج أي مشكلة.

كما أعلن المركز اليوم عن تأسيس وحدة الدراسات الميدانية والإحصائية التي تتكون من فريق عمل يتسم بخبرة فنية طويلة تغطي مختلف جوانب تنفيذ العمل الإحصائي.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency