رئيس الاتحاد التعاوني السكني: قانون التعاون السكني الجديد سيمكننا من إشادة 50 بالمئة من المساكن المطلوبة في هذه المرحلة

دمشق-سانا

أكد رئيس الاتحاد التعاوني السكني زياد سكرية أهمية قطاع التعاون السكني في مرحلة إعادة البناء والإعمار لتقديم المسكن الصحي والاقتصادي بسعر التكلفة لافتا إلى أن تعديل قانون التعاون السكني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /99/ 2011 في المراحل الأخيرة وسنتمكن بعد صدوره من المساهمة الفعلية والجادة بإشادة 50 بالمئة من المساكن المطلوبة في هذه المرحلة .

وبين سكرية أن تعديل القانون سيسمح بإشادة الضواحي التعاونية السكنية في كل أرجاء ومناطق سورية بحيث لا يقل عدد الشقق والمساكن في أي ضاحية عن ألف مسكن اضافة الى الخدمات والحدائق والمرائب والمرافق والبنى التحتية والتي سيتم تنفيذها من قبل الجمعية التعاونية السكنية المشتركة مشيرا إلى أن الاتحادات فـي المحافظات ستقوم بشراء الأراضي ذات المردود الزراعي الضعيف و المحاذية لحدود المخططات التنظيمية المصدقة شراء مباشراً من مالكيها.

ولفت إلى أن بداية إعادة الإعمار في قطاع التعاون السكني تجلت بضاحية الفيحاء التعاونية السكنية في منطقة سهل الديماس بريف دمشق ومن المتوقع أن تتسع لنحو12000 شقة سكنية وتسعى الجهات الحكومية المعنية لفتح ضاحية جديدة أخرى لاستيعاب الطلبات المقدمة من الجمعيات للحصول على مقاسم سكنية مشيرا الى انه سيتم احداث صندوق خاص بتقديم القروض للاعضاء في الجمعيات التعاونية السكنية وهذا الصندوق يتم الإشراف عليه من قبل مصرف سورية المركزي ويقدم خدماته للجمعيات وفقا للمبادىء التعاونية .

وأشار سكرية إلى أن العنصر البشري مهم جدا في مرحلة إعادة البناء والإعمار التي تتطلب نحو100 حرفة ومهنة بدءاً من المهندس وانتهاء بالعامل العادي الكل يشارك في إشادة المساكن إضافة إلى تصويب استخدام الليرة السورية والنقد السوري ليكون مشاركاً في عملية الإنتاج وإعادة البناء.

واقترح سكرية تشكيل لجنة عليا لوضع الإستراتيجية الوطنية للإسكان أو إطلاق مشروع وطني يمكن أن يطلق عليه اسم “مشروع الإسكان القومي أو الوطني” تديره اللجنة العليا أو هيئة تدعى بهيئة الإسكان القومي أو الوطني .

ويرى رجل الأعمال السوري المستثمر ماهر مرهج أن الفرصة مواتية اليوم للاستثمارات الصناعية الضخمة لافتا إلى ضرورة فتح المجال أمام الجمعيات السكنية والجمعيات الأهلية التي تمتلك طابعا وطنيا والتي أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية إضافة إلى فتح المجال أمام المقاولين والمستثمرين لا سيما أن الجميع يوجهون اليوم انظارهم للاستثمار في قطاع البناء .

وأكد مرهج على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تحسين مستوى معيشته من خلال تقديم الدعم له وتوطينه ومساعدته عن طريق إنشاء بيئة قانونية تمكنه من العمل ومنحه قروضا بضمانات بسيطة لفتح ورشات خاصة بهم لما يتمتع به من مهارة وتقنية عالية فاليد السورية بنت الخليج واوروبا.

وأشار إلى أن التجارب أثبتت أهمية الاعتماد بشكل أساسي على رأس المال الداخلي ورأس المال البسيط والمتوسط للبدء بالأعمار لافتا إلى ضرورة خلق مناطق جديدة قريبة من مراكز المدن للبدء بمشاريع سكن اجتماعي على أن لا تتجاوز كلفة المتر الواحد من 50 إلى 60 ألف ليرة سورية بحيث يتمكن المواطن من الحصول على سكن بمبلغ لا يتجاوز 5 أو 6 ملايين ليرة سورية .

ونوه مرهج بأنه سيسهم في مرحلة إعادة الإعمار و حجم استثماراته المخصصة لهذه المرحلة تتراوح بين خمس ملايين دولار إلى عشرة ملايين دولار.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency