S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم أنها تعتزم إصدار قوانين جديدة لمواجهة ما يسمى “الجهاديين” البريطانيين وإنشاء سلطات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة وسحب الجنسية البريطانية من المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة وذلك بعد أن بث ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي شريط فيديو يظهر فيه من يشتبه بانه بريطاني وهو يقطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
وفي مقال لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي “إنها تستعد لإصدار قوانين جديدة تتضمن تقويم السلوك غير الاجتماعي للمتطرفين” موضحة أن هذه التدابير تهدف إلى الحد من نشاطات الدعاة المتشددين.
وأضافت ماي أنها يمكن أن تجعل الانضمام إلى الجماعات المتطرفة من خلال الدعوة إلى مشاهدة جرائمهم البشعة وترويجهم للعنف دون المشاركة مباشرة في الإرهاب أمر غير قانوني.
وبينما لم تتأكد تفاصيل تلك القوانين بعد قالت ماي إن الصلاحيات الجديدة ستسن بغرض تقييد سلوك المتشددين وحظر الانضمام لجماعات تروج للعنف ومطالبة السجون ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمدارس والجامعات بأن تلعب دورا أكبر في كبح النزعات المتشددة لدى البريطانيين المتشددين.
وقالت وزيرة الداخلية إن “السلطات الجديدة يمكن أن تستهدف المنظمات السياسية الإسلامية والجماعات الإسلامية الأخرى التي تدعم التطرف بالإضافة إلى ذلك سيتم إلزام المنظمات التي تمولها الدولة مثل المجالس والمدارس بقانون جديد لمكافحة المتطرفين” مضيفة إننا “في وسط صراع أجيال لمكافحة الأفكار المتطرفة القاتلة”.
ونوهت ماي عقب السخط العالمي على إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي من قبل “جهادي” بريطاني يقاتل مع تنظيم “داعش” “إنني أعيد النظر في قضية إصدار أنظمة جديدة لحظر الجماعات المتطرفة التي تختصر العتبة القانونية لمقاضاة الإرهابيين فضلا عن السلطات المدنية الجديدة التي تستهدف المتطرفين الذين يسعون إلى تطرف الآخرين”.
بدوره عبر حزب العمال البريطاني المعارض عن دعمه لخطة الوزارة من أجل اصدار قوانين جديدة لمكافحة التطرف وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الجهاديين البريطانيين.
ورحبت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل من حزب العمال بمقترحات ماي من أجل انشاء سلطات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة وأنظمة المحكمة المدنية المرتبطة بتقويم السلوك غير الاجتماعي لوقف الأفراد المتطرفين الذين يحاولون غسل أدمغة الآخرين.
وفي سياق متصل دعا ديفيد أندرسون المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب لدى الحكومة البريطانية إلى تشديد انظمة مكافحة الإرهاب للحد من تحركات الناس ووضع قيود على لقاءات المتطرفين.
وقال بادي اشداون وهو عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الشريك الأصغر في الحكومة الإتلافية بالبلاد لـ رويترز “ما نريده هو وضع استراتيجية للحرب وليس مجرد سلسلة من الإجراءات للحفاظ على الأمن الداخلي في بريطانيا من خلال سن تشريعات أكثر قسوة” مضيفاً “أخشى ما أخشاه أن نسرف في مزيد من القوانين التي تثبط الحرية”.
وكانت صحيفة التايمز البريطانية كشفت أن أكثر من 1500 بريطاني انضموا إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق.
