حمص – سانا
ناقش مشاركون في ندوة حوارية نظمتها اليوم وزارة الإسكان سبل تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن وذلك في المركز الثقافي العربي بحمص.
معاون وزير الاسكان والتنمية العمرانية المهندسة راما ظاهر بينت أن هدف الندوة تقديم شرح مفصل عن القانون 23 الذي صدر بإطار تحديث البيئة التشريعية لعمل الوزارة وعن آليات تنفيذ المخططات التنظيمية المصدقة.
ولفتت ظاهر إلى أن القانون حدد مهلا زمنية كافية لتنفيذ المخططات لتستطيع الوحدات الإدارية تنفيذ أعمالها ما يلبي احتياجات إعادة الإعمار والتخفيف من الأعباء عن الوحدات الإدارية كما ألغى حالات “الغبن التي كانت تطال المواطنين نتيجة تطبيق القانون 26 لعام 2000 الذي لم يكن بالشكل الأمثل بخصوص التعويض على المواطنين الخاضعة ملكياتهم له”.
بدوره قدم مدير التخطيط العمراني في وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد شلبي شرحا مفصلا للقانون باعتباره جاء تطويرا للقوانين السابقة وصدر في 64 مادة حددت أسلوب معالجة مناطق المخالفات الجماعية وقللت من الاستملاك في التخطيط واعطت مالكي الأراضي حق المبادرة في تقسيم أراضيهم في حالات الضرورة.
من جانبه مدير الشؤون الفنية بالأمانة العامة بحمص المهندس جلال فاخوري أوضح أنه بالنسبة لمشروع الإفراز وفقا للقانون الجديد يجب أن يحقق نسبة مجانية محددة ب 40 بالمئة بالنسبة للوحدات الإدارية و50 بالمئة بالنسبة لمراكز المدن بحيث لا تكون أدنى من ذلك.
وكانت أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 23 لعام 2015 في نهاية كانون الأول من العام الماضي.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: