“الزراعة” تسخّر المعلوماتية للتسويق.. تأسيس نظام يؤمّن البيانات ويوفّر المعلومات اللازمة عن التبادل التجاري وأوقات التصدير

سعت جهاتنا الرسمية إلى دعم الصناعة المحلية واستطاعت أن تنمّي هذا القطاع رغم جميع الصعوبات لتعيد نموّه وتطوّره، إذ بدأت تظهر مؤخراً علامات جيّدة ومبشّرة للانطلاق نحو إنتاج يغطي حاجات السوق بل يتعدّاها إلى التصدير، إلا أننا ما زلنا عاجزين إلى الآن عن تطوير وتنظيم إنتاجنا الزراعي وإقحامه في حياتنا كعامل نمو اقتصادي مهم، علماً أن بلدنا زراعي بامتياز وغني بتنوّع محاصيله. ورغم ذلك تنتابنا شحنة تفاؤل برغبة بعض الجهات في العمل على تفعيل هذا القطاع إذ لم يغِب عن أذهان المفكرين والمختصين والخبراء أولوية الاهتمام به واعتباره وجهاً اقتصادياً مهماً، وعدم ادّخارهم أي مجهود لتقديم أفكار جديدة والبحث عن حلول لمشكلات تتعلق بجودة المنتج الزراعي وتطوير المراحل الأساسية فيه من إنتاج وتغليف وشحن وتصدير.

تبدو وزارة الزراعة في خطتها لهذا العام جادة في تفعيل عملها كجهة رسمية مختصة بهذا القطاع من خلال تحليل واقع تسويق المنتجات وأسعارها ومستلزماتها الإنتاجية وتأثيرها في مستوى هامش الأرباح وإعداد دراسات التكاليف التسويقية بالتوازي مع تكاليف الإنتاج المقدمة من مديرية الاقتصاد الزراعي.

وكخطوة أساسية تعمل الوزارة على تأسيس نظام معلومات تسويقي يؤمّن جمع وتبويب البيانات التسويقية الداخلية والخارجية وتوفير المعلومات الكافية عن التبادل التجاري والأنواع المطلوبة من المنتجات الزراعية ومواصفاتها، وأوقات تصديرها بالتعاون مع الجهات المعنية، وحسب مدير التسويق الزراعي مهند الأصفر فإن الوزارة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول للمشكلات والمعوقات التسويقية، بالإضافة إلى عرض اقتراحات تحديث القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير هذا القطاع، واعتماد نهج التشاركية مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة للوصول إلى اعتماد سياسات تسويقية وتصديرية ناجحة، من خلال رفع كفاءة المنتج الزراعي والعمل على تعميم تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية الخاصة بالمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين ونقل وتحويل التقانات الحديثة اللازمة لمعاملات ما بعد الحصاد (وسائل مبرّدة، مركز تخزين، أساليب تداول المنتج.

سيكون للمعلوماتية دور أساسي في تطوير هذا القطاع فيما يخص الأسعار الحرة المحلية للمنتجات الزراعية ومقارنتها بمثيلاتها بالأعوام السابقة، ويبيّن الأصفر أن ذلك سيكون بالتوازي مع السعي إلى تأمين خدمات تسويقية للمنتجين والمصدّرين والمستوردين والفعاليات العلمية، إضافة إلى توفير بيانات ومعلومات لدعم القرار التسويقي وتوفير الجانب الرقمي والمعلوماتي لاقتراح السماح أو منع التصدير والاستيراد لبعض المنتجات الزراعية، كما ستعمل مديرية التقانة في الوزارة على فتح سجلات خاصة بأسعار الصادرات والواردات ونشر المعلومات الضرورية وإصدار تقارير نمطية دورية للتبادل والميزان التجاري العام الزراعي لسورية مع دول العالم كافة، وذلك من أجل حصر الصعوبات والمعوقات التي تعترض تسويق منتجاتنا.

من وجهة نظر علمية فإن الدكتور عابد فضلية يؤكد أن الاعتماد على جمع البيانات واستخدام المعلوماتية في تطوير القطاع الزراعي خطوة إيجابية ومهمة جداً في هذه المرحلة لتحديد مستوى المنتج الزراعي وكمياته وسبل تصديره، ويتوجب على وزارة الزراعة الاعتماد على المقاييس القديمة، بعد أن تضع بحسبانها المتغيّرات الطارئة على هذا القطاع من خروج بعض المناطق وقلة الأيدي العاملة.

ويرى فضلية أن الأهم في دعم المنتج الزراعي هو تأمين مستلزمات الإنتاج والوقوف على واقع العاملين فيه وإتاحة الفرص أمامهم من أجل إعادة نشاطهم وخاصة بعد أن تعرّضت مساحات زراعية كبيرة للتدمير وخروجها عن الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة والمتوافقة مع إمكانية الفلاح، ويؤكد فضلية أن الأتمتة والمؤشرات والإحصائيات التي تقوم بها الوزارة تسرّع من اكتشاف مواطن الخلل ووضع المشكلات تحت المجهر للمساعدة في إيجاد الحلول.

ثمّة مراهنة على عملية ربط القطاع الزراعي بالمعلوماتية وانعكاس نتائجها الإيجابية على دعم القرارات المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتصديرية، لأنها كفيلة بإعطاء أرقام ومؤشرات تصوّب مسارات التوجّه لأصحاب القرار من جهة، وتوفر تكاليف مستلزمات الإنتاج من خلال تسخير هذه الأرقام والمؤشرات في دراسات الجدوى الاقتصادية ومعرفة أوقات التصدير والدول المستهدفة من جهة ثانية.

المصدر صحيفة البعث