وزير الصناعة: تقديم مقترحات لتعديل قانون الأقطان

دمشق-سانا

طلب وزير الصناعة كمال الدين طعمة من إدارة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تقديم مقترحات لتعديل القانون 21 لعام 2010 الناظم لعمل زراعة وتسويق الاقطان بما يتناسب والظروف الراهنة المحيطة وليكون لوزارة الصناعة دور أوسع في عملية التسويق.

واعتبر الوزير طعمة خلال اجتماع تقييمي لنتائج عمل المؤسسة خلال العام الماضي ان الظروف التي واجهتها نتيجة الاعمال الارهابية التي استهدفت قسما من محالجها وأدت إلى توقفها وتوقف توريد الاقطان تسببت بخسائر هائلة ما استدعى تشغيل الطاقات المتبقية غير المستثمرة عبر عقود حلج الأقطان الموردة من قبل القطاع الخاص الامر الذي ساعد في تخفيف خسائرها ورفع نسبة تنفيذ خطتها إلى الانتاجية إلى نحو 19 بالمئة.

وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد ملف متكامل عن الخسائر والأضرار والاجراءات المتخذة حيال ذلك بالوثائق لرفعه الى الحكومة لوضعها بصورة المؤسسة إضافة إلى قيامها بتسديد دفعات من الديون المترتبة عليها للمصرف المركزي ضمن خطة معدة لتسديد هذه الديون مؤكدا ضرورة تصريف الاقطان المحلوجة وتسليمها بعد حلجها إلى شركات الغزل مباشرة.

وعرض مدير المؤسسة زاهر العتال لواقع العمل في الموءسسة مؤكدا سعيها لتأمين احتياجات مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص من الاقطان المحلوجة وبذور القطن ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة مبينا ان هناك 11 محلجا خارج السيطرة من أصل 19 تابعة للموءسسة في حين أن هناك ثلاثة محالج تعمل حاليا اضافة الى محلج تشرين والذي يعاد تأهيله لوضعه بالخدمة خلال الموسم القادم.

وأشار مدير المؤسسة إلى أن الخطة الموضوعة للموءسسة للموسم الزراعي 2014-2015 هي 300 ألف طن قطن محبوب في حين لم تبلغ الكميات المستلمة فعليا سوى 738ر10 أطنان ما ادى الى تراجع تنفيذ الخطط الانتاجية وعدم الانتفاع من الطاقات المتاحة حتى في المحالج الأربعة العاملة.

يشار إلى أن حجم الأضرار المباشرة التي ألحقت بالمؤسسة في ظل الظروف الراهنة بلغ 778ر114 مليار ليرة بينما تجاوز حجم ديونها على جهات القطاع العام 8ر79 مليار ليرة اما الديون المترتبة عليها فتبلغ 2ر62 مليارا.