S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق -سانا
ناقش المشاركون في ورشة عمل أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم التعليمات التنفيذية لقرارات الاعتمادية الوطنية والمتعلقة بمشروع الاعتمادية الوطنية للمراكز التدريبية وشهادة المدرب المعتمد والحقيبة التدريبية الذي أطلقته الوزارة العام الماضي.
وبين وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خلال الورشة أن المشروع يهدف إلى ضمان جودة العملية التدريبية ووضع برامج تأهيل وتطوير الكوادر
البشرية وتنظيم العملية التدريبية في مؤسسات القطاع العام وتنظيم علاقتها مع مختلف المراكز التدريبية الخاصة التي تطابق معايير الجودة في حال تعاقدها مع الجهات العامة على التدريب والتأهيل.
وذكر الوزير النوري في تصريح للصحفيين أن مشروع الاعتمادية الوطنية يهدف للتمهيد لمشروع إعادة إعمار الكوارد البشرية في المؤسسات وأن وزارة التنمية الإدارية هي الضابطة لشؤون العمل في مجال التنمية البشرية التي تعتبر مشروع كل مؤسسات الدولة .
وأوضح أن العمل الصحيح في هذا الإطار يتطلب مراقبة الشهادات التي تمنح أحيانا بشكل “خلبي” ومن هنا تأتي أهمية المشروع الوطني للحصول على الاعتمادية الوطنية بشكل صحيح.
ولفت النوري إلى أن القرارات التنفيذية لمشروع الاعتمادية الوطنية في التدريب “سلسة ومتعاونة” مع كل المراكز التي تحمل الشروط بهدف التدقيق بمستوى جودة الأداء في مراكز التدريب في القطاع العام.
من جانبها أوضحت الدكتورة سلام سفاف معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون التطوير الإداري والمؤسساتي أن الورشة اليوم هي نتيجة عمل طويل مع الوزارات المختصة ولا سيما وزارة الإدارة المحلية لتنظيم العملية التدريبية بالدرجة الأولى فيما يتعلق بمؤسسات ومراكز التدريب في القطاع العام ثم دعمها في القطاع الخاص من خلال حصولها على معايير تدعم تنافسيتها في السوق التدريبية ومطابقة الجودة في التدريب وبينت سفاف أن الحصول على معايير الاعتمادية هو الزامي للمراكز التدريبية العاملة في القطاع العام بينما تصبح كذلك للخاص في حال التعاقد على التدريب في القطاع العام وهو اختياري للمراكز التدريبية الخاصة والمدربين الخاصين.
من جهة أخرى بينت أريج بلال مديرة التنمية الإدارية ومسؤولة الموارد البشرية والتدريب في وزارة الإدارة المحلية أنه بحسب التعليمات التنفيذية للمشروع اشترطت الوزارة مطابقة المراكز التدريبية معايير الاعتمادية التي اطلقتها وزارة التنمية الإدارية لمنحها الترخيص الفني والإداري.
وأشارت بلال إلى أنه تم تشكيل لجان من مديريات التنمية والوحدات الإدارية في المحافظات وستبدأ الأسبوع القادم بمنح التراخيص لمراكز التدريب التي تنطبق عليها معايير الاعتمادية الوطنية وبذلك أصبح التدريب مهنة فكرية بكل الاختصاصات موضحة أن قرارات منح الترخيص وشروط الحصول على الاعتمادية الوطنية لمراكز التدريب بسيطة وواضحة تم العمل عليها بعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول العربية بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص.
ورأت الدكتورة لبنى بشارة مديرة التنمية في وزارة الثقافة أن قرارات الاعتمادية الوطنية تسهم بوضع معايير لمن يعمل في التدريب وما يتعلق بالمادة التدريبية وهذا يفيد بالانتقال إلى ضبط العمل في هذا المجال في القطاعين العام والخاص معا أما الهدف الاستراتيجي بعيد المدى فهو تحديد حوامل ومنتجي المعرفة ونواقلها التي سنبني عليها المنظمة المعرفية.
وأشار الدكتور نزار ميهوب رئيس الاكاديمية السورية الدولية إلى أن وضع ضوابط للاعتمادية أمر في غاية الأهمية حيث لا يمكن القيام بالتدريب والتأهيل بشكل ارتجالي لافتا إلى أن وجود حقائب تدريب وطنية معتمدة يسهل عمل مراكز التدريب حيث كنا نعتمد على التعاقد مع مؤسسات ومنظمات دولية تعمل في هذا المجال تقدم حقائب وبرامج تدريب دولية .
حضر الورشة مديرو التدريب والتأهيل ومديرو المراكز التدريبية من الوزارات المعنية والجهات التابعة لها إضافة إلى مديري عدد من المراكز التدريبية الخاصة .
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
