دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 12 لعام 2016 والقاضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على إعداد آليات العمل التنفيذية المناسبة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أحدثت بموجب القانون رقم 2 لعام2016 .
وكلف الوزير اللجنة المحدثة بموجب القرار بإعداد واقتراح أنظمة عمل الهيئة وهيكلها الإداري مع تقييم كامل للعاملين القائمين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل الوزارة للنهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة المحدثة التي ستعمل على تحديد آليات ومطارح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمؤسسات التمويلية وغيرها بما يضمن استدامة نشاطها وتطويره.