وزير المالية في المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين: القطاع المصرفي صامد

دمشق-سانا

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين تحت عنوان في مواجهة التحديات والمصاعب في فندق الشيراتون بدمشق ويناقش المشاركون فيه على مدى يومين دور شركات التأمين والمصارف في الاقتصاد السوري في ظل الأزمة وواقع التأمين الصحي.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المصارف العامة والخاصة رغم الحرب الإرهابية التى تستهدف سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها “لم تتخل عن أداء مهامها ولا عن موظفيها ولا عن المودعين لديها والاهم أنها لم تقم بإيقاف عمليات سحب الايداعات” بعد أن تعرضت لحرب إعلامية وإشاعات مغرضة أدت إلى انخفاض كبير في السيولة خلال عامي 2011 و2012/.

وأضاف اسماعيل إن “الثقة عادت إلى القطاع المصرفي مع بداية عام 2013” لترتفع معدلات الإيداعات تدريجيا ولتتحسن السيولة حيث بلغت نسبها حاليا في المصرف العقاري 33 بالمئة وفي التجاري 38 بالمئة وفي التوفير 35 بالمئة وبناء على هذه المؤشرات تم استئناف منح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتحديدا في قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والحرف اليدوية التقليدية أما المصارف الخاصة فهي مستمرة في منحها للقروض.

وأكد اسماعيل أن “القطاع المصرفي بخير وهو صامد” تدعمه في ذلك الأسس التشريعية القوية التي يقوم عليها فضلا عن استمرار عدد كبير من المستثمرين في ممارسة نشاطاتهم و”الأهم وعي ودعم المواطن السوري وحرصه على مؤسساته الوطنية”.

ورأى وزير المالية “أن ثبات التأمين وتحديه للظروف التي يمر بها والعقوبات المفروضة عليه وخاصة الحظر المفروض على شركات التأمين في التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية هو دليل آخر على صمود أحد مكونات الاقتصاد السوري” فقد استمرت شركات التأمين خلال السنوات السابقة في تقديم خدماتها الاعتيادية واستحدثت منتجات جديدة مثل عقود التأمين ضد اخطار الأعمال الإرهابية والحرب كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تغطية اضافة لأخطار النقل البري وغيرها.

وبين وزير المالية أن أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري كافة بلغت نحو 10 مليارات ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 69ر16 بالمئة.

وفيما يخص التأمين الصحي ذكر وزير المالية أنه ما زال يقدم الخدمات للمشمولين به بالرغم من كل الصعوبات التى يتعرض لها والمتمثلة بخروج عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والانقطاع المتكرر للكهرباء والانترنت.

وقال الوزير اسماعيل “إننا لسنا راضين عن أداء بعض شركات النفقات الطبية وكذلك عن أداء بعض مزودي الخدمة الطبية لكننا نعترف بأن قيمة البدل المدفوعة والبالغة 8000 ليرة سورية سنويا منها 3000 ليرة سورية يدفعها المشمول و5000 ليرة سورية تدفعها خزينة الدولة هي غير كافية أو ملائمة” للخدمات المغطاة بالتأمين ومع ذلك فقد وصل عدد المشمولين بهذه الخدمة إلى نحو 600 ألف عامل من القطاعين الإداري والاقتصادي ووصلت نسبة المستفيدين وسطيا إلى نحو 65 بالمئة علما أن بطاقة التأمين الصحي فعالة في جميع المحافظات بغض النظر عن إقامة أو عمل حامل البطاقة.

من جهته أكد مدير عام هيئة الأشراف على التأمين الدكتور عمار ناصر آغا أنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها سورية إلا أن عمل شركات التأمين ما زال مستمرا في تقديم كل أنواع وثائق التأمين وقبول طلبات التأمين وفق السياسة التسويقية التي تعتمدها كل شركة.

وأوضح آغا أن العدد الاجمالي لمقرات الشركات في المحافظات السورية بلغ حاليا 87 مقرا ووصل أجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين إلى 2900 موزعين بين موظفي شركات تأمين وإدارة نفقات طبية واتحاد شركات التأمين وهيئة الاشراف على التأمين إلى جانب وكلاء ومقدري أضرار.

وأشار آغا إلى أن “هذه المؤشرات تعتبر دليلا على الاستقرار الجيد في سوق التأمين حيث توقف الانخفاض المتسارع في أقساط التأمين” وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في الأقساط عن الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 17 بالمئة وبلغ إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في الفروع كافة 9ر9 مليارات ليرة سورية تشكل حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منها 69 بالمئة أي ما يقدر بـ 8ر6 مليارات ليرة سورية.

وبين آغا أن فرع التأمين الصحي استطاع تحقيق الحصة الأكبر من السوق بأقساط بلغت 5ر5 مليارات ليرة أي ما نسبته 7ر55 بالمئة من الأجمالي مبينا أن شركات التأمين الخاصة سددت تعويضات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 9ر1 مليار ليرة سورية موزعة على فروع التأمين وبلغت نسبة التعويضات من الاقساط المكتتبة نحو 64 بالمئة.

وأشار آغا إلى مقترحات ستعمل عليها خلال العام القادم وهي ما زالت قيد الدراسة ومنها مقترحات استثمار أموال شركات التأمين وقوانين التأمين ومحاكم التأمين وتفعيل التأمين الصغير تماشيا مع دخل المواطن وتشجيع الشركات على التوسع الجغرافي في المناطق الآمنة وطرح منتجات تأمينية جديدة تغطي الأزمة وتناسب حاجيات السوق واطلاق ماجستير التأمين التخصصي.

بدوره سلط رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي الضوء على الدور الذي تقوم به الهيئة لجهة الرقابة على المؤسسات تحت اشرافها ومن أهمها حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على احتيال أو غش وتشجيع النشاط الأدخاري والاستثماري وتنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية وتنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين مهند السمان “أن الاتحاد في حالة بحث دائم عن حلول للمشاكل الناجمة عن الأزمة ليبقى قطاع التأمين على قوته واستقراريته وتواجده في خدمة المواطنين” موضحا أن الاتحاد خطا خطوات مهمة وكبيرة في قطاع التأمين وهو يعمل عبر دعم شركات التأمين المحلية وبهدف تطوير عملية
التأمين على “جمع الشركات لإنشاء مجمع إعادة محلية يجنب الشركات جزءا مهما من تأثيرات الضغوط الخارجية”.

من جانبه لفت مدير شركة سما لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية والمنظمة للمؤتمر عبد الله طباخ إلى حاجة المصارف إلى شركات تأمين خاصة مبينا أن قطاع التأمين والشركات يعد من أهم القطاعات في سورية حيث تحرص البنوك أشد الحرص على التعامل مع شركات التأمين وخاصة في ظل الهدف الأسمى المتمثل بتعزيز صمود سورية وتشجيع المناخ الاستثماري فيها.

وأوضح طباخ أنه “رغم صعوبة الظروف إلا أن المصارف الخاصة العاملة لا تزال تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني” حيث يعول عليها في المرحلة المقبلة في المساهمة بإعادة الإعمار من خلال التسهيلات الائتمانية التي يمكن أن تقدمها لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ولا سيما الإنتاجية منها ودعم المشاريع الصناعية والاستثمارية والمتوسطة والصغيرة.

وجرى عقب افتتاح المؤتمر توزيع شهادات تكريم وتقدير لعدد من ممثلي الشركات والبنوك الراعية والمساهمة في المؤتمر .

ويبحث المشاركون في المؤتمر مواضيع منها التأمين من الأساسيات وليس الكماليات.. قراءة فى دور شركات التأمين في الاقتصاد السوري وواقع التأمين الصحي ومواءمة الإجراءات الرقابية على المصارف وشركات التأمين وانعكاسها على تنشيط سوق دمشق للأوراق المالية ودور المصارف العامة في الاقتصاد السوري في ظل الأزمة الراهنة والدور الحالي والمستقبلي لشركات التأمين فى عملية إعادة البناء والأعمار في سورية ودور المصارف في دعم المشروعات الصغيرة وآفاق التوسع والتطوير الممكن والدور الإيجابي لشركات الإدارة في استمرارية منظومة التأمين الصحي في ظل التحديات.

وأقيم بالتوازي مع المؤتمر معرض تخصصي لـ المنتجات الجديدة التي تطرحها شركات التأمين والمصارف مثل التسهيلات الائتمانية الجديدة ومزايا التأمين الصحي والتأمين ضد الحريق والخدمات المصرفية وغيرها.

شارك في حضور افتتاح المؤتمر والتكريم وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبد الله وعدد من مديري وكوادر المصارف العامة والخاصة وشركات التأمين والاتحادات وهيئات التأمين وخبراء ومختصون في الشأن التأميني والمصرفي والاستثماري.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

 https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).