S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طهران-سانا
أكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ان التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اثبت انه لم تكن هناك أي مؤشرات على وجود برنامج عسكري نووي أو انحراف نووي لايران وان برنامجها النووي سلمي وقد حان دور مجموعة خمسة زائد واحد كي تغلق الملف في مجلس الحكام.
وقال عراقجي في تصريح لوكالة “ارنا” ردا على التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتضمن التقييم النهائي بشان ما يسمى “بي ام دي” الابعاد العسكرية المحتملة لبرنامج ايران النووي.. ان تقرير الوكالة يشير الى تعاون ايران الشامل مع الوكالة وفقا لخارطة الطريق والذي مكن الاخيرة من الاعلان عن تقييمها النهائي.. اي ان جميع القضايا السابقة قد تم طيها كما تم تجاوز موضوع بي ام دي.
واوضح عراقجي انه لم تكن هناك في تقرير الوكالة اي اشارة الى عدم التزام ايران بتعهداتها وفقا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ما يوءكد سلمية برنامجها النووي ويمهد لاغلاق هذا الملف في مجلس الحكام.
وتابع عراقجي..وعلى هذا الاساس فان الدول الاعضاء في مجموعة خمسة زائد واحد لابد ان تقوم الان ووفقا للبند 14 لما جاء في الاتفاق النووي بتقديم مشروع قرارها لانهاء الموضوع الى مجلس الحكام ليقوم بدوره على مصادقته واغلاق الموضوع بشكل نهائي مشيرا الى ان هذا الموضوع سيتم خلال الاسبوعين القادمين.
وبين مساعد وزير الخارجية الايراني ان الوكالة اكدت في تقريرها النهائي عدم وجود اي موءشر الى نشاط يتعلق بدورة وقود غير معلنة في ايران مذكرا بان الوكالة اكدت بصورة صريحة عدم وجود اي موءشر الى النشاطات التي ترتبط بانتاج الاسلحة النووية كما كان ورد في الوثائق المزعومة.
وشدد عراقجي على ان جميع التقنيات المزدوجة في ايران كانت اهدافها سلمية ومتداولة مشيرا الى ان الدراسات التي تجري في مجال مثل هذا النوع من التقنيات في الدول الاخرى عادية ايضا.
وقال عراقجي.. المهم هو عدم وجود اي انحراف في هذا المجال ولاشك ان المسؤولية الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمثل في اثبات عدم الانحراف.
واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني المهم ان التقرير الذي يتضمن التقييم النهائي للوكالة فند الكثير من المزاعم السابقة او ألقى بظلال من الشك على بعض منها.
واوضح كبير المفاوضين الايرانيين كما اكدنا سابقا لم ولن يكون للاسلحة النووية اي مكانة في عقيدتنا الدفاعية والان حيث تم اثبات سلمية برنامجنا النووي لم يبق امام الطرف الاخر سوى الالتزام بتعهداته بما فيها اغلاق موضوع ما يسمي “بي ام دي” في اجتماع مجلس الحكام المقرر في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ووقعت ايران ومجموعة خمسة زائد واحد في فيينا تموز الماضي الاتفاق النهائي حول الملف النووي الايراني وصدق عليه مجلس الامن الدولي في الشهر ذاته كما صدق عليه مجلس الشورى الايراني في تشرين الاول الماضي.
