S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حمص-سانا
تركزت الندوة الحوارية التي اقامها فرع نقابة المحامين بحمص بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفتي التجارة والصناعة اليوم حول القانون رقم 14 لعام 2015 الخاص بحماية المستهلك.
وخلال الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي بحمص أكد محافظ حمص طلال البرازي أن القانون هو الحامي الأول للمواطنين وخاصة في ظل الأزمة التي أفرزت الكثير من “الجرائم والمخالفات والتجاوزات القانونية” معتبرا حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها حمص تفرض ضرورة “التشدد” في تنفيذ القانون وملاحقة المخالفين وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار واتخاذ كل الإجراءات القانونية الناظمة بحقهم.
وتحدث رئيس المحكمة الجزائية التموينية البدائية بحمص القاضي عبد المجيد هلال عن تشكل المحكمة في الشهر السابع من عام 2013 والتي تختص بجميع القضايا التموينية ورد كل الضبوط المنظمة سواء السابقة أو اللاحقة إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين فيما أوضح المحامي زهير جوراني أن القانون رقم14 “ألغى كل القوانين السابقة وجمعها ضمن القانون الجديد الأمر الذي سينعكس إيجابا على القضاء والمواطن”.
وأشار رئيس غرفة صناعة حمص سالم اللوش إلى أن القانون رقم 14 عصري وجديد يتوافق مع الواقع “إلا أن إحدى سلبياته هي أنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن قرار إغلاق المنشأة الصناعية” بينما رأى رئيس غرفة تجارة حمص عبد الناصرشيخ فتوح أن القانون جيد ويفي بالغرض لكنه فرض هوامش تحديد الربح للتجار وهذا الأمر يسبب إشكالية خاصة مع تبدل اسعار الصرف وتكاليف الإنتاج والاستيراد.
وقدم رئيس الدائرة القانونية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحامي فرج الصالح شرحا مفصلا عن القانون وعقوباته والغرامات والمخالفات التي تلحق بمن يتجاوز القانون أو لا يعمل به.
حضر الندوة قائد الشرطة اللواء أكرم بصو وعدد من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية بحمص.