S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طهران -سانا
أكد سفير ونائب ممثلية ايران الدائمة في منظمة الأمم المتحدة حسين دهقاني أن استخدام الحظر كأدة ردع من قبل مجلس الأمن الدولي ضد بعض الدول يناقض مبادئ وقواعد القانون الدولي وقال إن “استخدام الحظر يكون مشروعا فقط حينما يكون هنالك تهديد ضد السلام والأمن الدولي أو وجود عمل عدواني”.
وأضاف دهقاني في كلمة له خلال اجتماع اللجنة السادسة للأمم المتحدة حول موضوع لجنة ميثاق الأمم المتحدة “إن اجراءات الحظر تعد أدوات عمياء تطرح قضايا أخلاقية أساسية وتسبب الكثير من المعاناة والآلام لشعوب الدول التي تفرض عليها هذه الإجراءات ولهذا السبب فإنه ينبغي تحديد الهدف من نظام الحظر الدولي بوضوح وأن يعتبر الحظر آخر الحلول وأن يتم إلغاؤه سريعا بعد زوال الأسباب التي فرضت من أجله”.
وانتقد دهقاني النهج غير البناء لبعض الدول في التعامل مع مقترحات حركة عدم الانحياز بشأن القضايا المهمة لميثاق الأمم المتحدة، واستعرض الهدف من هذه المقترحات في تعزيز الأداء الديمقراطي للأمم المتحدة، داعيا إلى دراسة دقيقة لهذه المقترحات من قبل اللجنة الخاصة لميثاق المنظمة الدولية.
واستعرض دهقاني مواقف حركة عدم الانحياز بضرورة ترسيخ المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وتعزيز تعددية الأطراف في الأمم المتحدة مؤكدا الدور المهم للجمعية العامة كركن مهم للأمم المتحدة ومخطط لسياساتها منتقدا تدخل مجلس الأمن الدولي في قضايا متعلقة بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة الدولية.
وأكد دهقاني ضرورة إجراء إصلاحات في منظمة الأمم المتحدة على أساس مبادئ وأهداف ميثاقها.
وفي سياق متصل.. حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني منصور حقيقت بور من مغبة فرض أي حظر غربي جديد على بلاده لافتا إلى أن اللجنة قد اعدت مشروع الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي.
وقال حقيقت بور في تصريح اليوم “في حال فرض أي حظر جديد على ايران فإن النشاطات النووية ستستأنف مرة أخرى لغاية الوصول لطاقة تخصيب بحجم 190 ألف سو”.
وأشار حقيقت بور إلى مشروع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي موضحا أن النواب ينبغي أن يتحملوا المسؤولية في الرقابة على تنفيذ الاتفاق وفق القانون لتحديد مدى التزام الطرف المقابل به.
ولفت إلى أن المشروع قد أعد في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وسينتهي العمل منه خلال الأسبوع المقبل وستنعقد الجلسة الأولى لأعضاء اللجنة مع الأجهزة التنفيذية في البلاد للبدء بعملية الرقابة على تنفيذ الاتفاق.