نظام أردوغان سبق واعتقل منفذي هجمات سروج وأنقرة الإرهابية ومن ثم أفرج عنهم قبل وقوع التفجيرات

أنقرة-سانا

كشفت صحيفة حرييت التركية عن قيام نظام رجب اردوغان بالإفراج عن منفذي الهجمات الإرهابية التي وقعت في سروج وأنقرة بعد اعتقالهم في وقت سابق قبل وقوع التفجيرات على الرغم من وجود أدلة تثبت انتماءهم لتنظيمات إرهابية.

وقالت الصحيفة اليوم إن سلطات نظام اردوغان أفرجت عن عمر دنيز دوندار منفذ أحد التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أنقرة يوم السبت الماضي وأسفرا عن مقتل نحو 100 شخص وجرح العشرات وعبد الرحمن آلاجوز منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في بلدة سروج التابعة لمحافظة شانلي اورفا في تموز الماضي بعدما سبق وألقت القبض عليهما في إطار التحقيقات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة اديامان جنوب شرق تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى الإفراج عن 3 إرهابيين آخرين منتسبين إلى تنظيم داعش على الرغم من أنهم مازالوا ملاحقين من قبل مديرية الأمن بعد الأخذ بإفاداتهم وذلك على ذمة إعادة محاكمتهم.

وأفادت الصحيفة بأن النيابة العامة المختصة في مدينة ملاطيا كانت بدأت تحقيقا ضد عدد من الأشخاص بتهمة الانضمام إلى تنظيم القاعدة في 25 كانون الأول من العام الماضي لتتخذ السلطات القضائية فيما بعد قرارا بعدم ملاحقة 19 شخصا كانوا موقوفين بتهمة الانتساب إلى تنظيم داعش بينهم الإرهابيان عمر دنيز دوندار و عبد الرحمن آلاجوز.

من جهة أخرى أكد إرن اردم النائب عن حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي أن الشرطة التركية كانت تتنصت على المكالمات الهاتفية ليونس آلاجوز المنفذ الثاني للهجوم الانتحاري في انقرة منذ عامين.

وأشار إلى أن التسجيلات الصوتية لمكالمات آلاجوز تؤكد أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع شقيقه يوسف خلال شهر أيار الماضي حيث قال له “يمكن أن يكون هذا الاتصال آخر اتصال أجريه انا وعبد الرحمن منفذ الهجوم الانتحاري في سروج معك”.

وقال النائب اردم إن “مديرية الأمن التركية كانت تلاحق 21 إرهابيا منتسبين إلى تنظيم داعش منذ عام 2013 وأهدافهم معروفة بشكل واضح ونفذ اثنان منهما الهجومين الانتحاريين في انقرة فهل تنتظرون تنفيذ الإرهابيين الآخرين هجمات إضافية”.

ودعا اردم رئيس جهاز المخابرات التركي هكان فيدان والمسؤولين الأمنيين للاستقالة معتبرا أن من غضوا النظر عن نشاطات التنظيم الإرهابي الذي سفك دماء أبناء الشعب يتحملون المسؤولية الكاملة عن الهجمات الإرهابية التي تشهدها تركيا.

من جانب آخر قدم مصطفى بالباي النائب عن حزب الشعب الجمهوري مذكرة مساءلة برلمانية لرئيس حكومة حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو على خلفية تصريحات الصحفي لفنت جولتكين التي قال فيها إن “أحد المسؤولين في حزب العدالة والتنمية وهو يشغل منصب نائب رئيس الحزب أكد له أن اردوغان يسعى إلى تقسيم البلاد” مطالبا بالإفصاح عن هوية هذا المسؤول.

ونقلت صحيفة كارشي التركية عن بالباي قوله في مذكرة المساءلة البرلمانية “إن هذا الادعاء بمثابة اتهام يقتضي محاكمة اردوغان بتهمة الخيانة الوطنية” متسائلا عما إذا كانت التفجيرات الإرهابية التي تشهدها البلاد ولا سيما عقب الانتخابات التشريعية في 7 حزيران الماضي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف.

وكان الصحفي التركي لفنت جولتكين المدير العام السابق لصحيفة يني شفق المتحدثة باسم نظام اردوغان كشف في حديث لتلفزيون بوجون عن أن أحد المسؤولين في حزب العدالة والتنمية قال له “إنك تنتقد سياسات اردوغان وتقول انها خاطئة وتعتقد بأنه يرتكب الأخطاء ولكن اردوغان يسعى إلى تقسيم البلاد وكل ما يهمه هو تحقيق هذا الهدف والبحث عن مخرج لإنقاذ نفسه”.

وفي السياق ذاته قدم حزب التحرير الشعبي التركي شكوى قضائية ضد رئيس الوزراء التركي ورئيس جهاز المخابرات التركي ووزير الداخلية سلامي التينوك والمسوءولين الاداريين في مديرية أمن أنقرة بتهمة التسبب بمقتل نحو 100 شخص وعدم التبليغ عن الجريمة ومحاباة المجرم وذلك على خلفية التصريحات التي قال فيها داود اوغلو “لدينا قائمة بالأشخاص المدربين على العمليات الانتحارية ولكننا لا نستطيع إلقاء القبض عليهم لأنهم لم ينفذوا عمليات انتحارية بعد”.

وذكر موقع اودا تي في التركي أن حزب التحرير الشعبي أكد في عريضة الشكوى التي قدمها إلى النيابة العامة في أنقرة أن داود اوغلو سمح للإرهابيين الانتحاريين بالتجول بحرية في تركيا وقام إرهابيان مدرجان على قائمة الإرهابيين الانتحاريين بقتل 100 مواطن بريء نتيجة ارتكاب الدولة جريمة محاباة المجرم.

ولفت الحزب في الشكوى إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية غضت النظر عن سجن مئات الأتراك بشكل غير شرعي بينهم قادة الجيش وضباطه واساتذة جامعات وكتاب وصحفيون وفنانون ومحامون لسنوات طويلة بتهمة التخطيط لتفجير جامع الملفقة مطالبا بمحاكمة كل المسؤولين المشتبه بهم وعلى رأسهم داود اوغلو.