مجلس الشورى الإيراني يصدق على الخطوط العامة لمشروع الاتفاق النووي

طهران-سانا

صدق مجلس الشورى الإيراني في الجلسة العلنية التي عقدها اليوم على قرار منح الحكومة اتخاذ القرار المناسب في تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد في العاصمة‌ النمساوية فيينا في تموز الماضي.

وتم التصويت على القرار بموافقة 161 نائبا ومعارضة 59 وامتناع 13 نائبا.

ونص قرار مجلس الشورى على أن الحكومة يمكنها أن تنفذ برنامج العمل المشترك بصورة طوعية في اطار القرارات التي يصدرها المجلس الاعلى للأمن القومي والالتزام بعدم انتاج واستخدام السلاح النووي ومتابعة موضوع نزع السلاح النووي العالمي بشكل فاعل والمشاركة في كل الجهود الدولية والقانونية والدبلوماسية الرامية لانقاذ البشرية من أخطار الاسلحة النووية .

وشدد القرار على أن أساس برنامج العمل المشترك يقوم على التعاون والاحترام المتبادل لافتا إلى أن اتخاذ أي قرار يقوم على أساس ممارسة الضغوط أو إطلاق التهديد بأي ذريعة كانت سيؤدي إلى إعادة النظر في تنفيذه من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وطالب القرار الحكومة بمتابعة التزام الطرف الآخر في مجال إلغاء فاعل للحظر المفروض على إيران أو إعادة الحظر الذي تم إلغاؤه أو فرض حظر جديد مهما كانت المسميات واتخاذ القرارات اللازمة لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني وإيقاف تعاونها الطوعي مؤكدا ضرورة متابعة البرنامج النووي السلمي في إطار الآفاق التجارية والصناعية وبينها تخصيب اليورانيوم وتطوير وتنمية هذا البرنامج على الأمد البعيد خلال 15 عاما إضافة إلى إعادة تصميم مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل.

ولفت القرار إلى أن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ الاتفاقات يتم في إطار القرارات الدولية مع رعاية مصالح الأمن القومي الايراني التي يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب ما أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تصريح صحفي أن القرار يجب أن يحال إلى مجلس صيانة الدستور لدراسته هناك أيضا قبل أن يتحول إلى قانون.

وكان مجلس الشورى الايراني صدق أول أمس على الخطوط العريضة للاتفاق النووي الموقع بين ايران ودول مجموعة خمسة زائد واحد.