لوكسمبورغ -سانا
أعلن عدد من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم عزم الاتحاد تشديد سياسته لترحيل المهاجرين “لدوافع اقتصادية” في وقت تتعرض هذه السياسة للانتقاد بسبب عدم فاعليتها.
ونقلت /ا ف ب/ عن وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيار قوله قبيل اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد في لوكسمبورغ “يمكننا قبول الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية ودعمهم فقط إذا امتنع الذين لا يحتاجون إلى ذلك عن القدوم أو تم ترحيلهم على وجه السرعة”.
من جهتها قالت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي “يجب كسر الرابط بين القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا وإمكانية البقاء في أوروبا”.
وتبنت الحكومة البريطانية المحافظة خطا متشددا حيال الهجرة وهي لا تشارك في خطة توزيع اللاجئين الوافدين إلى اليونان وإيطاليا على بلدان الاتحاد الأوروبي.
واعتبر وزير داخلية لوكسمبورغ جان اسيلبورن أنه ينبغي “بذل كل ما هو ممكن في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نتمكن من تنفيذ عمليات الابعاد”.
وعرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء خطة عمل حول سبل تحسين سياسات الإبعاد ومن المتوقع أن يقر وزراء الداخلية نصا يتعهدون فيه ب “بذل المزيد” ويوضحون أن “زيادة نسب الإبعاد يفترض أن تردع الهجرة غير الشرعية”.
وتعد تدخلات الدول الغربية وممالك ومشيخات الخليج ونظام اردوغان فى الشؤون الداخلية لعدد من الدول ودعمها للتنظيمات الإرهابية فيها من أبرز مسببات الهجرة.