براغ-سانا
أكد النائب في مجلس النواب التشيكي ميروسلاف غريبينيتشيك أن السياسة الأمريكية التخريبية والداعمة لاستمرارية الحرب على سورية أدت إلى نزوح الملايين لافتا إلى أن هذه السياسة تهكمية لأن الولايات المتحدة التي تدعي عزمها مساعدة المهجرين شنت مع حلفائها حروبا وقدمت الدعم بالسلاح والمال لتنفيذ الانقلابات ما أدى إلى حدوث كوارث إنسانية بأبعاد واسعة.
وقال غريبينيتشيك في مقال نشر اليوم بصحيفة هالو نوفيني التشيكية “حتى الآن لم يدع أحد في الغرب بشكل واضح إلى ضرورة العودة إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والانتهاء من التحريض على الحروب وتنفيذ الانقلابات”.
وأضاف إنه “بدون تسمية أسباب أزمة تدفق اللاجئين وإزالة هذه الأسباب ولا سيما تغيير عدوانية الناتو والسياسات الاقتصادية غير الرحيمة للقوى الكبيرة في الناتو والاتحاد الأوروبي لن تحل أزمة تدفق اللاجئين والمهجرين” مشيرا إلى أن عدوانية الولايات المتحدة وتوسع حلف شمال الأطلسي الناتو يشكلان السبب الرئيسي لأزمة تدفق المهجرين إلى أوروبا.
وانتقد النائب التشيكي إعلان السلطات الأمريكية استعدادها لقبول نحو 10 آلاف من المهجرين السوريين العام القادم في الوقت الذي أدت فيه السياسة الأمريكية التخريبية في سورية إلى نزوح الملايين.
وأشار إلى التناقض في السياسة الأمريكية التي تدعي القيام بأعمال إنسانية مبينا أن الولايات المتحدة انفقت على وجود قواتها المحتلة لأفغانستان 100 مليار دولار سنويا في حين لا تقدم مساعدات إنسانية وتنموية سوى بمقدار 3 مليارات دولار يذهب جزء مهم منها إلى جيوب المافيات الأمريكية والأفغانية.
بدوره طالب النائب في مجلس النواب التشيكي رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة المعارض توميو اوكامورا الاتحاد الأوروبي بالضغط على الولايات المتحدة وإجبارها على التوقف عن تصدير الحروب إلى العالم والتوقف عن تعكير الاستقرار في الدول الأخرى.
وأكد أوكامورا في حديث أمام أنصار من حزبه تجمعوا مساء أمس في ساحة الهرادتشاني القريبة من قصر الرئاسة التشيكي للاحتجاج على العمل بالحصص الإجبارية في توزيع اللاجئين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسياساتهما الخاطئة دعموا تنظيم “داعش” الإرهابي ما تسبب بأزمة تدفق المهجرين إلى أوروبا.
وأوضح أن حل أزمة اللاجئين يكمن في إنهاء الحروب التي تتسبب بهجرة الناس من الشرق الأوسط والعمل على استقرار الأوضاع في شمال افريقيا.
ووفقا لتقارير غربية فإن أكثر من 350 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي حتى الآن وينتظر وصول العدد إلى 800 ألف شخص حتى نهاية العام محذرا من تداعيات ذلك على أوروبا بأكملها.