أعضاء مجلس محافظة حلب يطالبون بتسريع منح المواطنين رخصا لحفر الآبار

حلب -سانا

طالب أعضاء مجلس محافظة حلب بتحسين الوضع الخدمي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتسريع إجراءات منح رخص حفر الآبار للمواطنين والتوسع في حفر الآبار بمدينة حلب لتوفير مصادر بديلة للمياه.

وخلال افتتاح الدورة العادية الخامسة للمجلس اليوم دعا الأعضاء إلى تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومولدات الامبيرات والأفران والتوسع بعمليات توزيع مازوت التدفئة وزيادة حصة حلب من المادة.

وأوضح محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي أن العمل مستمر في حفر الآبار لتأمين مصادر بديلة للمياه حيث تم الانتهاء من حفر 20 بئرا إضافيا وتجهيز 5 منها في إطار الحلول البديلة التي يتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.

وأكد المحافظ أن منح رخص حفر الآبار للمواطنين لا يستغرق حاليا أكثر من 48 ساعة مشيرا إلى تأمين أكثر من 10 آلاف متر مكعب من مياه الشرب يوميا ونقلها إلى خزانات تشرين لضخها للأحياء السكنية بما يضمن تأمين المياه للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة وتنظيم عملية توزيع المياه على الأحياء بشكل دوري.

ولفت علبي إلى ضرورة تقييم العمل وتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات والتركيز على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بما ينعكس إيجابا على المواطنين موضحا أن كل ما طرح سيكون محط اهتمام ومتابعة لضمان تأمين الخدمات لأهالي حلب وتحسين الوضع الخدمي فيها.

من جانبه أشار رئيس مجلس المحافظة محمد حنوش إلى دور أعضاء المجلس في تعزيز التواصل مع المواطنين ونقل همومهم ومشكلاتهم للجهات المعنية والإسهام في حلها وتحقيق حالة من الرقابة الشعبية لمحاسبة تجار الأزمات لافتا إلى ضرورة المتابعة الدؤوبة لعملية توزيع مازوت التدفئة لضمان إيصاله للمواطنين قبل حلول فصل الشتاء.

وكان أعضاء مجلس محافظة حلب طالبوا خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة للمجلس بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين وتشديد الرقابة على الآبار والصهاريج الخاصة التي تقوم باستغلال المواطنين وبيع المياه بأسعار مرتفعة جدا.

من جهة ثانية أكد محافظ حلب خلال جولته في فرع مؤسسة البريد للاطلاع على سير عمليات توزيع رواتب المتقاعدين أن الجولة التي تأتي بعد ورود عدة شكاوى عن معاناة المتقاعدين هدفها الوقوف على الواقع الذي أظهر “وجود حالة من الفوضى والخلل الإداري في العمل وغياب التنظيم” ما يؤثر سلبا على عملية تسليم الرواتب لأصحابها.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام إدارة فرع مؤسسة البريد بوضع آلية منظمة للعمل وفق نظام الدور والأرقام التسلسلية والتشدد في مراقبة أداء أمناء الصناديق ومحاسبة كل من يحاول استغلال المتقاعدين ومنع دخول السماسرة وحصر الأمر بالمتقاعدين أو وكلائهم القانونيين مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل من يقصر في عمله أو يسيء للمتقاعدين.

وطلب المحافظ من مدير فرع مصرف سورية المركزي بالمحافظة رفد مؤسسة البريد بالمبالغ اللازمة لتسريع عملية تسليم الرواتب للمتقاعدين.
واستمع علبي من المتقاعدين إلى ملاحظاتهم التي تركزت على الازدحام الكبير أمام الصناديق والانتظار لفترات طويلة لاستلام رواتبهم وانتشار” الواسطات والمحسوبيات والسمسرة” التي تمكن البعض من الحصول على رواتبهم بشكل أسرع.

وأشار معاون مدير فرع مؤسسة البريد بحلب ياسر المصري إلى أن نحو 40 ألف متقاعد يتسلمون رواتبهم من خلال 5 مراكز موزعة في المدينة كما أن قلة السيولة تؤخر عمليات تسليم الرواتب.

شارك في الجولة الدكتور عبد الغني قصاب وعبد السلام بري عضوا المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .