منظمة دولية تندد بعيوب النظام القضائي في السعودية

دبي-سانا

نددت منظمة العفو الدولية اليوم بالعيوب التي تشوب النظام القضائي في مملكة ال سعود مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

ومنذ مطلع العام أعدمت المملكة 123 شخصا ادينوا بجرائم مختلفة وذلك حسب احصائية اعدتها وكالة فرانس برس بناء على الأرقام الرسمية.

وذكرت الوكالة أن المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان عددت في تقرير بعنوان “القتل باسم العدالة.. عقوبة الاعدام في السعودية” العيوب التي تشوب النظام القضائي السعودي لافتة إلى أن ذلك النظام الذي يستند الى الشريعة الاسلامية ليس فيه قانون جزائي ما يدع مجالا واسعا لتفسير الجرائم والعقوبات ويترك للقضاة سلطة تقديرية الامر الذي يوءدي احيانا الى صدور احكام تعسفية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان الاجراءات القضائية في المملكة تتم احيانا بصورة مقتضبة اذ لا يتمتع المتهمون دوما بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية ويتم انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب أما اذا كان المتهمون أجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوما على مترجمين.

بدوره قال سعيد بومدوحة المسوءول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة.. إن “القول بأن أحكام الإعدام في السعودية تنفذ باسم العدالة وبما يتفق مع القانون الدولي هو أمر بعيد عن الواقع” مضيفا أنه “يتعين على السلطات السعودية ان تقر بصورة عاجلة تجميدا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام وأن تطبق معايير دولية عادلة على كل الدعاوى الجزائية”.

وبحسب المنظمة فان المملكة اعدمت مئة وشخصين على الأقل في النصف الأول من العام الجاري مقابل 90 شخصا اعدمتهم في الفترة نفسها من العام الماضي أي ما معدله اعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس.

وأكدت العفو الدولية ان غالبية الذين اعدموا في السنوات الأخيرة في السعودية ادينوا بارتكاب جرائم غير مميتة.

وأوضحت المنظمة ان السعودية اعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود من كانون الثاني عام 1985 ولغاية حزيران عام 2015 غالبيتهم تقريبا أجانب وبينهم احداث ومصابون باضطرابات عقلية.