أضر بالمستهلكين والأسواق معا.. ضعف الثقة بالسداد وغياب التسهيلات المصرفية أديا إلى تراجع البيع بالتقسيط

دمشق-سانا

تطالع المتسوق في كثير من واجهات المحال التجارية في أسواق دمشق عبارة “نعتذر عن البيع بالتقسيط” كجواب جاهز يلقي به الباعة إلى المتسوقين حتى قبل أن يسألوا عن هذا النوع من البيع الذي شكل خلال سنوات ما قبل الازمة الراهنة جزءا مهما من ثقافة الشراء لدى السوريين.

ويبرر صاحب متجر لبيع مستلزمات الحواسب فراس الحكيم لنشرة سانا الاقتصادية احجام الباعة في هذا القطاع عن البيع بالتقسيط نتيجة “عدم الثقة بقدرة الزبائن على سداد الأقساط بسبب الظروف الاقتصادية السائدة” مؤكدا أن الانطباع نفسه يحمله تجار الجملة تجاه نظرائهم في التجزئة مضافا إليه ضعف التصريف وعدم استقرار الأسعار.

ويبدي بعض باعة الأجهزة والأدوات المنزلية أسبابا أخرى لتراجع مبيعاتهم إلى جانب البيع النقدي منها “انتشار ظاهرة بيع الأدوات المستعملة وعدم توافر الكهرباء في بعض المناطق بشكل دائم” ما حدا بساكني هذه المناطق للبحث عن بدائل تعتمد على أجهزة الشحن والبطاريات والطاقات المتجددة وبالتالي تغير حركة الشراء مع تغير عادات الاستهلاك وأوجد أسواقا جديدة أثرت على التقليدية حيث تراجعت مبيعات أجهزة الإنارة نتيجة اعتماد المستهلكين على الإنارة الليزرية وملحقاتها.

ويرى صاحب معرض سيارات أن تراجع البيع بالتقسيط “أضر بسوق السيارات وأدى الى ركود القطاعات والمهن المرتبطة بها” ولا سيما مهن الميكانيك والكهرباء والحدادة والدهان وقطع الغيار وغيرها مؤكدا أن تجارة السيارات كانت رائجة قبل الأزمة الراهنة نظراً لانتشار البيع بالتقسيط عن طريق البنوك ولكن الأخيرة أوقفت منح القروض “تخوفا من عدم سداد الأقساط من قبل الزبائن”.

ويحرص نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري عند الحديث عن البيع بالتقسيط على التمييز بين المنتج المحلي والمستورد حيث لا مشكلة لدى الأول باعتباره يتعامل بمواد ومستلزمات محلية وأسعارها مستقرة نسبيا خلافا للمستورد الدائم التأثر بسعر الصرف لذا عليه أن يرفع أسعار المنتجات المقسطة على الأقل فوق مستوى 16 بالمئة ما يعقد هذا الأسلوب من البيع على كل من البائع والمشتري إضافة إلى “الشح النسبي للأموال بيد التجار” ما يجعلهم حريصين على تدوير رأس المال وعدم انتظار سداد الأقساط التي “لم تعد تنسجم والتذبذب الحاد في الأسعار والأسواق”.

وتواصل مؤسسات القطاع العام وخلافا لنظيرتها في الخاص سياستها البيعية القائمة على التقسيط حيث تقوم بعض صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية بتقديم عروض على الأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات بأنواعها المختلفة والأمر ذاته بالنسبة للمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية سندس وغيرها من مؤسسات التدخل الإيجابي.

ويوضح مدير مجمع الأمويين الاستهلاكي سليمان حسن أن المجمع يعرض لزبائنه تشكيلة واسعة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأثاث وغيرها وهي متاحة للبيع بالتقسيط لموظفي الدولة ضمن شروط ميسرة إلى جانب تقسيط سلل غذائية بقيمة خمسين ألف ليرة للسلة الواحدة مشيرا إلى أن هذا النوع من البيع لم يتأثر كثيرا نتيجة الأزمة الجارية بل زاد تحت تأثير تراجعه لدى القطاع الخاص وانخفاض القوة الشرائية لدى الموظفين الذي وجدوا فيه حلا لتأمين احتياجاتهم الأساسية عبر دفع قيمتها بأقساط مريحة.

أحمد العمار