القضاء الفرنسي يبقي الغموض مخيما على ملابسات اغتيال عرفات

باريس-سانا

تعمد القضاء الفرنسي اليوم إقفال ملف الدعوى المرفوعة باغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات مبقيا الغموض مصاحبا لملابسات وفاته في العام 2004 حيث تؤكد الشبهات والوقائع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة اغتياله بالتسميم الإشعاعي ولجوء القضاة الفرنسيين للتغطية على ذلك.

وبررت النيابة العامة الفرنسية في نانتير بضاحية العاصمة الفرنسية باريس بدعوى “عدم وجود وجه حق” في التحقيق في قضية تعرض عرفات للاغتيال رغم وجود العديد من الأصوات المرجحة لاغتياله بالسم.

ويؤكد الفلسطينيون إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسميم عرفات بالتواطؤ مع أشخاص في محيطه.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن النيابة العامة في الضاحية الباريسية أعطت “قرارا نهائيا يقضي بعدم وجود وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض عرفات للاغتيال بواسطة السم كما تؤكد أرملته”.

وكان عرفات توفي في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته ما أبقى السؤال مطروحا.. هل وفاته ناتجة عن المرض أم الاغتيال.. وكان ثلاثة قضاة في نانتير تكلفوا بالتحقيق إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل في عام 2012 بعد العثور على مادة بولونيوم 12 المشعة عالية السمية في الأغراض الشخصية لزوجها.

وكان خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات اعتبروا فرضية التسميم “أكثر انسجاما” مع النتائج التي توصلوا إليها نتيجة تحليلهم لجثمانه إلا أن الخبراء المكلفين من القضاة الفرنسيين استبعدوا مرتين فرضية التسميم.
وانتقد المحاميان اللذان رفعا الدعوى مسارعة القضاة الفرنسيين لإغلاق الملف.