S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق- سانا
أكدت وزارة الدولة لشؤون البيئة اليوم أهمية التعامل البيئي الآمن مع الفحم الحجري والبترولي وذلك بعد تزايد الطلب عليه في مجال الصناعة وعمليات التدفئة في ظل الحاجة الملحة لمصادر الطاقة وشحها وارتفاع أسعارها نتيجة الظروف التي تمر بها سورية.
وأوضحت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة في تصريح لسانااليوم أن الفحم البترولي والحجري يعدان من مصادر الطاقة الاحفورية ويستخدمان لتوليد الطاقة الكهربائية وأفران الحرق في عدد من الصناعات وفي التدفئة حيث تبلغ الطاقة الناتجة عن احتراق كيلوغرام واحد من الفحم ما يعادل تقريبا 2كيلو واط ساعي من الكهرباء.
وبينت سركيس أن الاستخدام العشوائي للفحم البترولي والفحم الحجري يترك اثارا سلبية على البيئة ومكوناتها حيث يعتبر أكثر أنواع الوقود الاحفوري إطلاقا للغازات الدفيئة وأكسيد الكبريت واكاسيد الازوت وأول أكسيد الكربون ما يتبع ذلك تشكل أحماض الكبريتيك والنيتريك والكربون والتي ترفع من حموضة الماء عند الذوبان ما يؤثر سلباً على الصحة البشرية من خلال انتقالها إلى التربة والمياه الجوفية.
وأشارت الى أنها تتابع من خلال مديرية السلامة الكيميائية كل ما يتعلق بالتعامل مع هذه المادة التي لها آثار بيئية وصحية سلبية من خلال اللجان المشكلة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بوضع العديد من الاشتراطات البيئية المتعلقة باستيراد الفحم بنوعيه أو اشتراطات النقل والتخزين والاشتراطات البيئية للمنشآت التي تستخدم الفحم كمصدر للوقود أو في الأفران والتي كان من أولوياتها الالتزام بالمواصفة السورية والصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس السورية.
ولفتت إلى أنها تتابع ضبط عملية استيراد الفحم ومراقبة عملية النقل والتحميل والتخزين ووضعت عددا من الاشتراطات لمراقبة هذه المادة سعيا لضبط وخفض الآثار البيئية الناشئة عن التعامل معها.
وتأتي متابعة وزارة البيئة لهذا الموضوع ضمن الأعمال الموكلة لها بموجب قانون البيئة رقم 12 لعام 2012 للحفاظ على البيئة والرغبة في عدم التأثير على العملية الاقتصادية في البلاد.
وكانت وزارة الدولة لشؤون البيئة فوضت أمس المحافظين بممارسة صلاحيات الوزير فيما يخص تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 12 لعام 2012 الخاص بحماية البيئة والمتعلق بضبط أعمال التفتيش البيئي وتقارير المفتش البيئي ومعالجتها.
