الشريط الإخباري

ضبط نحو 5ر3 أطنان من دبس البندورة والفليفلة لا تحمل مواصفة مع مخالفات بالتصنيع

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية نحو 5ر3 أطنان من مادتي دبس البندورة والفليفلة ضمن عبوات معدنية وبراميل غير صالحة لتعبئة المواد الغذائية داخل مستودعين بحي الغراف في الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية المهندس تمام ميكائيل في تصريح لمراسل سانا أن دوريات المديرية ضبطت أمس مستودعا في حي الرمل الجنوبي يحوي عبوات مختلفة الأحجام معبأة بمادتي دبس البندورة والفليفلة وأخرى فارغة بعضها معدني تنك لا يحمل مواصفة المنتج أو تاريخ الصنع ويعلوها الصدأ و3 براميل غير صالحة لتعبئة المواد الغذائية تم استعمال اثنين منها بينما لا يزال الثالث مملوءا بنحو80 كغ وجميعها عليها آثار البندورة وتعلوها الديدان إضافة إلى عبوات بلاستيكية فارغة تم استعمالها.

وضبط في المستودع أيضا وفقا لميكائيل140 عبوة زجاجية زنة العبوة 1350 غراما معبأة من قبل صاحب المستودع بمادة دبس البندورة وغير مغطاة يقوم بتجهيزها لطرحها في الأسواق المحلية تحمل اسم ماركة جودي لافتا إلى أن الكمية المضبوطة تتجاوز 1 طن من المادتين.

ولفت ميكائيل إلى أن صاحب المستودع كان يغش العسل أيضا من خلال تصنيعه المادة ولصق ماركة الشفاء من إنتاج السعودية على العبوات لافتا إلى أنه تم ضبط 12عبوة عسل زنة 200 غرام و 9 عبوات زنة 500 غرام وملصقات تحمل اسم عسل الشفاء.

وأشار مدير حماية المستهلك إلى أن المضبوطات شملت أيضا كيس أغطية للعبوات الزجاجية موضوعا عليه تاريخ انتاج 1-1-2018 لغاية 1-1-2020 ومطحنة صغيرة ومحركا لسحب الهواء إضافة إلى حبر صناعي أحمر وأزرق “يبدو أن صاحب المستودع كان يستخدمها لغش المواد الغذائية”.

كما تم ضبط مستودع آخر في الحي نفسه يحوي 115 عبوة معدنية تنك يعلوها الصدأ زنة الواحدة 20 كغ معبأة بمادتي دبس البندورة والفليفلة أي ما يعادل 3ر2 طن حيث لا يوجد على العبوات مواصفة أو تاريخ الإنتاج حسب رئيس دائرة حماية المستهلك.

وفي السياق نفسه أغلقت المديرية بالشمع الأحمر مطعما للفلافل في حي 8 آذار بمدينة اللاذقية لحيازته خضارا غير صالحة للاستهلاك البشري.

يشار إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت برنامجا لتشديد الرقابة على مختلف الفعاليات التجارية والأسواق خلال شهر رمضان المبارك قسمت بموجبه مدينة اللاذقية الى 4 قطاعات رئيسية وكل قطاع إلى أجزاء وأحياء مع وجود دائم للمراقبين في الأسواق الرئيسية.