حمص-سانا
أكد محافظ حمص طلال البرازي ضرورة الإسراع بإنجاز العمليات المتعلقة بتعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الاعتداءات الإرهابية وزيادة عدد لجان تقييم الأضرار للإسراع بعودة المهجرين إلى الأحياء التي تعتبر أقل ضررا.
وخلال اجتماعه اليوم مع رؤساء وأعضاء لجان تقييم الأضرار بحمص أشار المحافظ إلى أن الإسراع بعملية التعويض من تدقيق وكشف فني وإداري وتوثيق قانوني سيساعد المواطنين على الاستفادة من المبالغ التي يحصلون عليها في ترميم منازلهم وإعادة الحياة الطبيعية إلى بعض الأحياء لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تقديم العديد من خدمات البنية التحتية للأحياء التي تعتبر أضرارها متوسطة نسبيا.
وبين المحافظ أنه سيتم إجراء اجتماعات شهرية مع اللجان المتخصصة بتقييم الأضرار لتتبع الاعمال و” تكريم اللجان التي تقوم بحجم أعمال كبير ووضع الملاحظات اللازمة للجان المقصرة ومحاسبتها”.
وأشار رئيس مجلس مدينة حمص المهندس ناظم طيارة إلى وجود 19500 إضبارة تعويض أضرار مسجلة في المجلس تم الكشف عن 3450 إضبارة والتدقيق لتعويض 2600 منها لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية صرف مبلغ مليار و200 مليون ليرة للمواطنين المتضررين بمدينة حمص وريفها.
بدورها استعرضت رئيسة اللجنة السادسة لتقييم الأضرار بحي الحميدية المهندسة رقية ياسين الصعوبات التي تعاني منها لجان تقييم الأضرار وأبرزها عدم استكمال الأوراق الثبوتية للمواطنين ووجود وكالات قديمة وصعوبة التنقل والوصول إلى بعض الأماكن المستهدفة وقلة عدد اعضاء اللجان وضعف الإمكانيات.
حضر الاجتماع نائب المحافظ المهندس دمر العلي.
وصدرت أول دفعة لتعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم بحمص عام 2012 كما تستمر المحافظة بتلقي طلبات المواطنين المتضررين من الأعمال الإرهابية لتقدير الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم وتعويضهم.