S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اليوم وزارة الدولة لشؤون البيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت عنوان “كل شيء بثمن لنستثمر في التربة السليمة” تدهور الترب في سورية قبل وخلال الأزمة واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في رصد ومراقبة تدهور الأراضي والإدارة المستدامة لموارد التربة والزراعة البيئية ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس خلال الورشة التي اقيمت في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة للحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف من خلال إقامة المحميات وعبر مشروع التنمية المتكاملة في البادية السورية ومشاريع التوسع في الغطاء النباتي وتثبيت الكثبان الرملية خاصة في المناطق القريبة من السكك الحديدية والطرق اضافة الى إنشاء مراكز البذور والمشاتل الرعوية والواحات الخضراء والمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ومشروع إنشاء نظام إنذار مبكر عن الجفاف و إنشاء صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.
وأوضحت سركيس أن الوزارة أنجزت الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وتضمنت عددا من المشاريع التي تم إدراجها في الخطة الخمسية الحادية عشرة مشيرة إلى تنفيذ العديد من المشاريع في السنوات الأخيرة خلال الفترة بين عامي 2010-2014 من أهمها مشروع دراسة الانجرافات الريحية في بادية دير الزور بالتعاون مع جامعة الفرات لدراسة حجم هذه الانجرافات، مؤكدة سعي الوزارة إلى تحديث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وفقا للأهداف الاستراتيجية العشرية للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 2008- 2018.
ودعت سركيس إلى ضرورة تعاون جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية والمجتمعات المحلية لمنع المد الصحراوي وتطبيق الإجراءات والطرق النموذجية لمكافحة التصحر.
من جهته ذكر مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الدولة لشؤون البيئة المهندس بلال الحايك أن الوزارة تعمل على زيادة المساحات الخضراء من خلال تبني أي مبادرة خارج خططها السنوية وتساعد في زيادة عدد الأشجار وزراعتها في كل المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت مع نقابة المهندسين الزراعيين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ورفع الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.
بدورها اوضحت المهندسة شذى حسن من الهيئة العامة للبحوث الزراعية دور الهيئة في المحافظة على التربة وإعادة الترب المتدهورة الى نطاق الاستثمار لحمايتها واستخدام الأسمدة العضوية المناسبة اضافة الى اقتراح الحلول المناسبة للمحافظة عليها.
فيما تحدث معاون مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الدولة لشؤون البيئة المهندس عماد المرعي عن الاتفاقيات البيئية الدولية لمكافحة التصحر التي تهدف إلى تحسين حالة النظم البيئية وتحسين أوضاع السكان المتاثرين بالتصحر مبينا اسباب التصحر كالعوامل المناخية التي تتمثل بتتالي نوبات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة التعرية الريحية او الممارسات البشرية غير السليمة كالاحتطاب والرعي الجائر والزحف العمراني إلى مناطق الغطاء النباتي مبينا في الوقت ذاته أن المناطق المهددة بالتصحر تبلغ نسبتها نحو 59 بالمئة.
حضر الورشة ممثلون عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة “إكساد”.
ويصادف 17 حزيران اليوم العالمي لمكافحة التصحر حيث اتفقت دول العالم على مكافحة التصحر في باريس عام 1994 والتصدي لهذه المشكلة البيئية ذات التأثير الاقتصادي الكبير في حياة البشرية لما لها من مظاهر خطيرة كالجفاف والفقر وفقدان الأمن الغذائي إضافة إلى المشاكل الاجتماعية كالبطالة والهجرة وغيرها.
وكانت سورية من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية وصدقت عليها في عام 1997 وشاركت في جميع مؤتمرات الأطراف التابعة للاتفاقية والتزمت ببنود الاتفاقية وجميع المقررات التي صدرت عن هذه المؤتمرات.