S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تقوم غرفة تجارة دمشق بجمع الأعراف التجارية التي درج الوسط التجاري على التعامل بها عن طريق الاستفسار من التجار المنتسبين إلى الغرفة والمعروفين في الوسط الاقتصادي وحفظ المعلومات والأجوبة الواردة في إضبارة العرف التجاري الموجودة في الغرفة.
وبينت الغرفة في تقريرها السنوي الذي تلقت نشرة سانا الاقتصادية نسخة منه أنها تقدم الأجوبة عن الاستفسارات الواردة من الوسط التجاري المحلي أو الدولي أو من جهات القطاع العام أو سوى ذلك حول العرف التجاري المستقر من خلال الرجوع إلى إضبارة العرف التجاري أو من خلال الاستفسار بالشكل المسبق بيانه.
ويشير التقرير إلى ان العرف يحتل في القوانين والتشريعات السورية المرتبة الثالثة كمصدر تشريعي في المواضيع المدنية وفقاً لقواعد القانون المدني في حين اعطى القانون التجاري العرف”مرتبة متقدمة ” إذ الزم تطبيق قواعد القانون المدني بنسبة اتفاقها مع العرف لدى غياب النص وكذلك فعل قانون التحكيم.
وتلفت الغرفة في تقريرها إلى ما نص عليه القانون (131) لعام 1959 في مادته الثالثة التي تناولت صلاحيات الغرف التجارية حيث أن تحديد العرف التجاري هو من اختصاص غرف التجارة ورغم تراجع دور العرف كمصدر تشريعي بسبب تطور التشريعات التي تحكم المعاملات التجارية في سورية إلا أن أهميته لا يمكن إغفالها لأنه يغطي الحالات المستجدة والتي لا يستطيع التشريع مهما كان متطورا الإحاطة بها وخاصة في مجال المعاملات التجارية التي تفترض الثقة والسرعة في المعاملات.
ويعد العرف بالمفهوم العام أنه عدد من القواعد غير المكتوبة التي درج الناس على تطبيقها في نطاق معين ولمدة معينة مع اعتقادهم بإلزامها على ألا تكون متعارضة مع النصوص القانونية المكتوبة.
أحمد سليمان
