الشعب التركي يقضي على أحلام أردوغان بتغيير الدستور على مقاسه وتشكيل حكومة بمفرده

أنقرة-سانا

قضى الشعب التركي على أحلام رجب أردوغان بتغيير الدستور على مقاسه وقلب نظام الحكم وحرم حزبه العدالة والتنمية من إمكانية تشكيل حكومة بمفرده وخلط أوراق المرحلة القادمة وذلك بعد فرز 62ر99 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم.

وأظهرت النتائج شبه النهائية تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية حيث حصل على 79ر40 بالمئة من أصوات الناخبين بعدما كان حصل في الانتخابات الماضية على أكثر من 49 بالمئة وحل حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كيليتشدار أوغلو في المركز الثاني وحصل على 1ر25 بالمئة بينما حل حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي في المركز الثالث وحصل على 4ر16 بالمئة.

ونجح حزب الشعوب الديمقراطي برئاسة صلاح الدين ديمرطاش بدخول البرلمان للمرة الأولى بعد تأسيسه بعدما تجاوز الحد الأدنى المطلوب للتمثيل فيه حيث حصل على 6ر12 بالمئة من الأصوات.

ومن حيث عدد المقاعد النيابية البالغة 550 مقعدا حصل حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا وحزب الشعب الجمهوري على 132 وحزب الحركة القومية على 81 وحزب الشعوب الديمقراطي على 79 مقعدا.

وبحسب نتائج الانتخابات التي تميزت بنسبة مشاركة كبيرة بلغت نحو 90 بالمئة فإن حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده بل سيضطر للتحالف مع حزب أو أحزاب أخرى كما أن أحلام أردوغان تحطمت في سن دستور جديد للبلاد ينقلها من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بما يضمن فرض هيمنته وسطوته على البلاد.

وأصيب أعضاء وأنصار حزب العدالة والتنمية بخيبة امل كبيرة بعد اعلان النتائج غير الرسمية حيث لم يعمدوا للخروج إلى الشوارع والساحات بكثافة كما جرت العادة بعد كل انتخابات ومن المتوقع أن تدفع النتيجة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو للاستقالة من منصبه كزعيم للحزب بحسب ما قاله خلال الحملة الانتخابية.

وساهمت فضائح الفساد التي تورط بها أردوغان وأقرباوءه وأركان حكمه وتم الكشف عنها أواخر عام 2013 في تراجع شعبيته مع حزبه كما أثر دعمه للإرهاب في سورية وتحويل تركيا إلى معبر وممر ومقر للإرهابيين التكفيريين متعددي الجنسيات وافتعال المشاكل والأزمات مع دول الجوار في تصاعد السخط الشعبي حيال سياساته.

وتوقعت أوساط سياسية أن يتخذ أردوغان كل التدابير لمواجهة كل الاحتمالات ومنها أن يكلف داوود أوغلو تشكيل الحكومة الجديدة ويأمرها بالبقاء في السلطة حتى لو لم تحصل على ثقة البرلمان لأنه وبحسب الدستور يحق للرئيس تكليف الحكومة البقاء في الحكم حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال 90 يوما بعد فشل الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان.

وأشارت تلك الأوساط السياسية إلى أن أردوغان لن يكلف أحدا من قياد ات المعارضة بتشكيل الحكومة وهو ما يأمر به الدستور وذلك لسد الطريق أمام ائتلاف حكومي قد ينهي سلطته إلى الأبد ويحيله الى القضاء بسبب قضايا الفساد والتورط في دعم الإرهابيين في سورية.