الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية

اللاذقية-سانا

تركز الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ومشاركة عدد من المعنيين والمزارعين على مناقشة أهم أساليب وآليات الدعم المتبعة حالياً وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها.

وأكد الوزير قطنا استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أولوية أساسية مع إعادة النظر بأساليبه المتبعة والشرائح المستهدفة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية والحفاظ على دعم المحاصيل الإستراتيجية على المستوى الوطني ذات الصلة بالأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة وضع خارطة واضحة للمحاصيل ذات البعد الاقتصادي والتنموي على مستوى كل محافظة وأساليب دعمها بالاعتماد على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال.

وأشار الوزير قطنا إلى أن الدعم لا يتوقف على الإنتاج الزراعي بل يجب أن يشمل التصنيع الزراعي أو التسويق والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وإقامة شركات تسويقية ومراكز تجميع للآليات الزراعية والاهتمام بمشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.

وأوضح الوزير قطنا أن دعم المجتمع المحلي يعد من أهم عناوين الدعم في محافظة اللاذقية ولا سيما سكان المناطق الريفية والجبلية البعيدة ممن يفتقرون لمصادر دخل لتوفير احتياجاتهم إلى جانب الدعم للمحاصيل الإستراتيجية التي تشتهر بها وفي مقدمتها الحمضيات والزيتون والتبغ وعدد من الزراعات المحمية.

ولفت الوزير قطنا إلى أهمية العملية التسويقية كأحد عوامل نجاح برامج الدعم باعتبارها حلقة مهمة من حلقات سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أنه وخلال الجلسات الحوارية انصب التركيز على ضرورة دعم الفلاح لمستلزمات الإنتاج والسعر النهائي والخدمات اللوجيستية لمساعدته في إنجاز الأعمال الزراعية.

من جهته أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أهمية هذه الاجتماعات من ناحية الفرصة التي تتيحها لإجراء حوار هادف وشفاف ومناقشة سياسة الدعم وفق خصوصية كل محافظة والإنتاج المتوافر فيها والتحديات التي تواجهها للوصول إلى جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار الفلاح بأرضه.

وتركزت المداخلات حول سبل معالجة الحيازات الزراعية وأتمتة المحروقات والتربية المنزلية للحيوانات وتمكين الريف والمشكلات التي تواجه عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وضمان التوزيع العادل للأسمدة وتوفير الأدوية الزراعية وغيرها.

من جهته، بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة النشاطات والندوات الحوارية التي تقيمها وزارة الزراعة في كل المحافظات للوقوف على واقع سياسات الدعم وآلية التوزيع ومعاييرها وتقديم الأفكار والمقترحات لتعديلها وتطويرها بما يلبي احتياجات المزارعين كما تم طرح مواضيع ذات صلة بالمشروعات التنموية والحاجة الماسة لدعم المجتمع الريفي ولا سيما المناطق الجبلية التي تفتقد أدنى مستلزمات الإنتاج والتوسع في هذا المجال.

وأضاف دوبا “إن المديرية ستعكف على إعداد دراسة موسعة لتطوير آلية الدعم وتقديم الأفكار التي من شأنها الارتقاء بعملية الدعم وضمان استمرارها لدفع عملية الإنتاج الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والنهوض بالمجتمع.

رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض شدد على دور المؤسسات الحكومية في توفير مستلزمات الزراعة والإنتاج من أسمدة وآليات ومحروقات وغيرها وبالتالي التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهل الفلاحين لتأمينها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، لافتاً إلى أن أتمتة آلية توزيع المازوت الزراعي خطوة في غير موضعها ولا سيما أن هناك الكثير من الحيازات الزراعية على امتداد الشريط الساحلي على الشيوع وليس بإمكان أصحابها استخراج بيانات ملكية تمكنهم من الاستفادة من هذا الدعم.

وزار الوزير عدداً من المشروعات الصغيرة المستفيدة من الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع غرف تجارة وزراعة دمشق حيث قدمت المستفيدة سميرة هيفا شرحاً عن مشروعها لتربية دودة الحرير ومراحل العمل التي أنجزتها بإشراف ومتابعة لجنة مختصة بعد الاستفادة من المنحة التي خصصتها الوزارة للراغبين بتعلّم هذه المهنة وإحيائها من جديد.

من جانب آخر تم خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في مبنى الهيئة بمدينة جبلة بحضور الوزير قطنا تحفيز الاستثمار في قطاع الأسماك والمراحل التي وصلت إليها المشاريع المتعلقة بالاستثمار والمشاريع الخاصة بالأقفاص العائمة وما تم تنفيذه خلال هذا العام وإقرار آلية تسويق الإنتاج خلال العام القادم من نواتج تجارب وإصبعيات.

وأكد الوزير قطنا دور الهيئة كجهة بحثية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الأخرى في تطوير قطاع الأسماك وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار فيه وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك بما يسهم في تنمية القطاع وزيادة الناتج المحلي وحصة الفرد من الأسماك ومراقبة عمليات الصيد والتسويق والتصنيع وأنواع وجودة الأعلاف المقدمة.

وأشار الوزير قطنا إلى أهمية التوسع بالزراعات الأسرية وإنتاج الإصبعيات وتوزيعها على المربين لما لها من دور في توفير الأسماك للأسر الريفية المستفيدة حيث وافق الوزير قطنا على بيع الإصبعيات المنتجة لدى الهيئة بقيمة دعم 50 بالمئة من سعر التكلفة للأسر الريفية وإيصالها من قبل الهيئة إليهم مجاناً.

من جانبه بيّن مدير عام الهيئة الدكتور علي عثمان أن خطة الهيئة لإنتاج الإصبعيات خلال 2024 تبلغ 4 ملايين إصبعية منها 3 مليون إصبعية من مركز أبحاث الهيئة بالسن ونصف مليون إصبعية من مزرعة الرويحينة ونصف مليون إصبعية بقلعة المضيق.

وأشار عثمان إلى أن الخطة البحثية لهذا العام تضمنت 15 بحثاً تنفذ من الهيئة وثلاثة أبحاث تنفذ بالتعاون مع الجامعات لافتاً إلى أنه تمت زراعة نحو 38 ألف إصبعية كارب ونحو 21 ألف إصبعية مشط لتنفيذ التجارب في مركز أبحاث السن وزراعة أكثر من 22 ألف إصبعية كارب موزعة على 6 أقفاص وأكثر من 22500 إصبعية مشط موزعة على 6 أقفاص في مزرعة 16 تشرين.

رشا رسلان وديمة حشمة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc