S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حماة-سانا
طالب أعضاء غرفة صناعة حماة بإعادة النظر في الرسوم المترتبة على المنشآت الصناعية وعمليات توزيع المقاسم لتشمل كل الصناعات والتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مدة لتسديد الرسوم المترتبة عليهم وعدم فرض غرامات التأخير.
وأكد الأعضاء خلال الاجتماع العادي التاسع للهيئة العامة للغرفة ضرورة إعادة تفعيل المناطق الصناعية وخاصة في منطقة سلمية التي تمت دراسة توسيعها منذ 6 سنوات ولم ينفذ حتى الآن والإسراع في إنجاز البنى التحتية لمنطقة مصياف الصناعية وتأمين مادة المازوت للصناعيين في هذه المنطقة وإحداث منطقة صناعية في مدينة محردة.
وطالب الأعضاء بالسماح بنقل المواد المصنعة من كتل الأحجار بالسيارات دون الرجوع إلى كشف حسي من قبل الموءسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية حيث يوجد في حماة نحو 250 منشأة ومعملا لتصنيع الأحجار وإعادة النظر في القرار 30719-1 تاريخ 15-2-2015 الأمر الذي سينعكس إيجابا على عمل تلك المنشآت التي توقفت عن العمل منذ صدور القرار ” نتيجة التخوف من مصادرة السيارات والرسوم الكبيرة التي تدفعها”.
بدوره أشار محافظ حماة الدكتور غسان خلف إلى جهود صناعيي حماة ومتابعتهم العمل رغم كل الظروف والشائعات والحملات المغرضة التي يبثها أعداء الوطن.
من جهته بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة زياد عبد الكريم عربو الصعوبات التي يعانيها الصناعيون في ظل الظروف الحالية وجراء عمليات تخريب المصانع التي قامت بها التنظيمات الارهابية و “تهريب المنتجات الصناعية والغذائية من دول مجاورة وبمواصفات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية أو من خلال تزوير الماركات التجارية للسلع الغذائية والصناعية وغيرها وطرحها في الأسواق المحلية ما يضع المنتج الوطني بمنافسة غير عادلة من حيث السعر والجودة “مؤكدا إصرار الصناعيين على متابعة العمل وإعادة بناء ما خربه الإرهاب والانطلاق من جديد.
وتخلل الاجتماع تكريم عدد من الصناعيين الذين قدموا خدمات مهمة للقطاع الصحي في المحافظة وخاصة لمديرية الصحة والمشفى الوطني بمدينة حماة وأسهمت في استمرارية العمل في بعض التجهيزات الطبية والتي تحتاج إلى قطع تبديلية.
حضر الاجتماع أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري.
ويبلغ عدد الصناعيين المنتسبين إلى غرفة صناعة حماة حتى العام 2014 ، 1237 صناعيا موزعين على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.
