الأحمد: السلطة القضائية لن تتهاون تجاه المتلاعبين بالأسعار

دمشق-سانا

أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن “السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية” مشددا على أن “الخطر الذى يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر الارهاب الذى يستهدف المدن السورية”.

وقال الأحمد خلال اجتماعه اليوم في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب والمحامين العامين وقضاة المحاكم أن وزارة العدل “ستجرى دورات تدريبية للضابطة العدلية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها والمكلفة تنظيم المخالفات والضبوط التموينية” مشيرا إلى “وجود عدد من المشكلات بالضبوط تتعلق بنقص الإجراءات والبيانات”.

ولفت وزير العدل إلى أن “الضبوط التموينية المنظمة من قبل الضابطة العدلية في وزارة ومديريات التجارة الداخلية والمحالة إلى القضاء يجب ألا تشوبها شائبة وألا يمكن الطعن بها أو ردها لعلة في أسبابها وموجباتها وقرائنها”.

وأوضح الأحمد أن “ربط أسعار المنتجات بمختلف أنواعها بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية” لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون “حصرا بالليرة السورية لا غير” كما أن الدولة تقدم دعما أساسيا لاستيراد السلع الأساسية والتاجر يشتري هذه السلع بالسعر الرسمي مؤكدا أن من غير المقبول ولا المعقول “رفع أسعار الخضار والفواكه مثلا بناء على ارتفاع سعر الدولار”.

وطلب وزير العدل من قضاة المحاكم التشدد في الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة النافذة تجاه كل المخالفين تموينيا وكل من يثبت تورطه بالتعامل النقدي والتجاري بغير الليرة السورية مبينا أن على إدارة التفتيش القضائي في الوقت ذاته تدقيق الأحكام القضائية المتعلقة بمثل هذه الجرائم ومراقبتها.

وأشار الأحمد إلى أن مهمة ضبط الأسعار لا تتوقف فقط على وزارات العدل والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بل يتوجب على الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية أن يكونوا عونا للوزارات الثلاث والسلطة القضائية من خلال دورهم المجتمعي في الإبلاغ عن المخالفات التموينية والتنبه من مخاطر التلاعب بالأسعار والعقوبات المترتبة عليها.

وأجاب الأحمد خلال الاجتماع على عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بدور وزارة العدل والجهاز القضائي في التصدي للمتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية والتشدد بالقوانين الرادعة لهم مؤكدا جهوزية السلطة القضائية للتعامل بحزم مع أي دعوى قضائية بحق من يرفعون الأسعار ويعملون على الإضرار بالمواطنين ويهددون معيشتهم.

وردا على سؤال حول الدعاوى المتعلقة بزيادة أجور النقل عن التعرفة الرسمية المعتمدة من مديريات التجارة أشار الأحمد إلى أنه “يجب اعتبار تجاوز تسعيرة النقل جرما تموينيا وليس مخالفة سير وقد تم الطلب إلى إدارة التشريع بالوزارة دراسة هذا الأمر ومع ذلك فإن قضاة المحاكم سيواصلون التعامل بحزم ضد كل من يتجاوزون التعرفة الحكومية المعتمدة”.

من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب الى الاجتماعات الدورية بين الوزارتين وتعاونهما الوثيق من خلال المحاكم التموينية مبينا أن الوزارة تقوم باستمرار من خلال 720 مراقبا تموينيا يتوزعون على الأسواق بتنظيم الضبوط التموينية بحق التجار والباعة الذى لا يبرزون الفواتير النظامية للسلع.

وأكد شعيب أن الوزارة تعمل على تأمين المواد الأساسية والمحروقات والتشدد في الرقابة تجاه المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية من خلال تنظيم الضبوط التموينية وإغلاق المحال وغيرها بهدف الوصول إلى عملية ضبط محكمة للأسواق مشيرا الى أن بإمكان الوزارة الاستعانة بقضاة المحاكم لتدريب كوادرها من خلال الدورات التدريبية.

وفيما يتعلق بموضوع مراقبة الباصات على خطوط النقل لجهة مخالفة التعرفة المعتمدة لفت شعيب إلى أنه تم تنظيم 2047 ضبطا بحق باصات النقل المخالفة خلال الربع الأول من هذا العام إلا أن معظمها تمت إحالته إلى محاكم السير بدلا من المحاكم التموينية الأمر الذي يتطلب تشددا تجاه المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص وفرض العقوبات الرادعة بحقهم.

وقال شعيب “تحصل أحيانا بعض الأخطاء من قبل المراقبين التموينيين ودائرة حماية المستهلك أثناء تنظيم الضبوط ويكون هناك ملاحظات عليها من قبل القضاة المختصين في المحاكم التموينية” مبينا أن الوزارتين تعملان باستمرار على تلافي الأخطاء كي تكون الضبوط التموينية فعالة بشكل أكبر.

ولفت شعيب إلى أنه بالتعاون مع وزارة العدل سيصدر قريبا قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد ويضم عدة قوانين معمول بها سابقا هي قوانين “سلامة الغذاء وحماية المستهلك والغش والتدليس والتسعير والتموين” وهو ينص على عقوبات رادعة بشكل أكبر للمخالفات التموينية.

وردا على سؤال مندوب سانا أكد شعيب أنه “لا علاقة على الإطلاق بين سعر الدولار وأسعار المنتجات المحلية أيا كانت” مبينا أن “التقارير التي وردت هذا اليوم إلى الوزارة من المحافظات تبين هبوطا في أسعار السلع ما بين 20 و 30 بالمئة وقد تم تكثيف الدوريات التموينية لضبط الأسعار”.

ولفت شعيب إلى أهمية التشدد في العقوبات المفروضة بحق من يتم ضبطهم من مهربي الدقيق من الأفران وبيعه بأسعار مضاعفة لما يمثله الأمر من خطورة كبيرة على قوت المواطنين وحياتهم اليومية.

وفي مداخلة له أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كمال عوض أهمية التعاون بين مديريات التجارة والقضاء المختص من خلال “تزويد المديريات بأرقام الأساس للدعاوى المنظمة بحق المخالفين تموينيا وخلاصات الأحكام القضائية ليتسنى لهذه المديريات التصرف بالمواد المحجوزة والمصادرة لديها” مشددا على أهمية “إحالة جميع الضبوط التموينية إلى المحاكم التموينية المختصة وليس إلى غيرها من المحاكم”.

حضر الاجتماع معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش ورئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي محمد ديب المقطرن ورئيس محكمة النقض القاضي سمير طباخ وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قضاة ومحامي المحاكم بمختلف درجاتها في العدليات بينهم قضاة النيابة والتحقيق المالي والمختصون بالقضايا التموينية البدائية والاستئنافية وممثلون عن وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكان وزير العدل أكد مؤخرا أنه سيتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بتصريف العملة وتداولها بطرق غير مشروعة على أنها تمس أمن الدولة داعيا اللجنة المكلفة دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة إلى إيجاد الآليات العملية لضبط التداول غير المشروع وفرض عقوبات مشددة بحق المتورطين بهذه القضايا.