دمشق – سانا
وقعت غرفة تجارة دمشق اليوم مع فرع مجمع الفتح الإسلامي لمعهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية اتفاق تعاون لنشر علوم الاقتصاد الإسلامي والمعاملات التجارية الإسلامية والصيرفة والتأمين لدى الأوساط التجارية.
ونص الاتفاق على العمل لإنشاء حاضنات أعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه الإسلامي وشبكة تعاون لتقديم استشارات للمشاريع القائمة ودراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لمشاريع استثمارية ذات أهمية من منظور إسلامي وإقامة بنوك معلومات اقتصادية وتجارية وصناعية و التعاون لتطوير عمليات التدريب والتأهيل في مهارات الأعمال اليدوية والتسويقية والتجارية والمهنية ونشر مفاهيم المعاملات التجارية الإسلامية.
ونصت الاتفاقية على إعداد دراسات اقتصادية قطاعية لإيجاد حلول علمية للمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية ونشر ملخصات للأبحاث العلمية وحلقات البحث التي يعدها طلاب المجمع في المجال الاقتصادي والقانوني وتهم قطاع الأعمال في المجلة الاقتصادية للغرفة.
وتقوم الغرفة بموجب الاتفاق باقتراح مجموعة من عناوين البحث لطلاب الدراسات العليا في فرع مجمع الفتح تهم تطوير قطاع الأعمال السوري في التنمية الاقتصادية إضافة إلى استضافة مجموعة من طلاب الفرع وفق اختصاصاتهم من خلال زيارات دورية للغرفة وعقد لقاءات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لتبادل الرأي والإجابة عن تساؤلات الطلاب حول التجارة و القطاع الخاص وزيارة أقسام وإدارة الغرفة والتعرف على الخدمات التي تقدمها الغرفة لقطاع الأعمال.
ويتعاون الفريقان حسب الاتفاق على وضع مناهج تعليمية جديدة أو تطوير القائم منها بما يهم العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الخاص ويرفع من قدرة الطالب المتخرج على الاندماج في سوق العمل لاحقا وإقامة ندوات مشتركة تهم قطاع الأعمال والتعاون بين مكتبة الغرفة ومكتبة المجمع من خلال تبادل المطبوعات وزيارات الطلاب.
وحددت مدة الاتفاق بثلاث سنوات ويجدد في حال اتفاق الفريقين خطيا وفي حال رغبة أحدهما إلغاء الاتفاق عليه إبلاغ الفريق الآخر خطيا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المطلوب من قبله وألا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على ما تم من أعمال متفق عليها والجاري تنفيذها قبل طلب الإنهاء.
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية هذا الاتفاق انطلاقا من الدور الذي تقوم به الغرفة ومهامها في دعم قطاع العمال وربط المراكز العلمية والتعليمية بالمجتمع مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة سيضع كل إمكانياته في خدمة المجمع والاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
وأوضح القلاع أن لدى الغرفة مكتبة غنية يمكن أن ترفد طلاب المجمع بالمعلومات اللازمة لتدعيم خبراتهم والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها المختلفة مع باقي الجهات العامة والخاصة في الداخل والخارج وربط مخرجات التعليم بالواقع العملي والتطبيقي لافتا إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في “تحصين الأسواق من أي عمليات احتكار أو تلاعب بالعملة الوطنية والمتاجرة بقوت الناس”.
بدوره بين الدكتور حسام الدين فرفور رئيس فرع مجمع الفتح الإسلامي أن المجمع سوف يتعاون ضمن صلاحياته في نشر علوم الاقتصاد الإسلامي في مجال المعاملات التجارية والصيرفة والتأمين لدى الأوساط التجارية والعمل على إنشاء حاضنات أعمال لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة الجديدة ذات التوجه الإسلامي وإنشاء شبكة تعاون لتقديم استشارات للمشاريع القائمة ودراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشاريع الاستثمارية وإنشاء بنوك معلومات اقتصادية و تجارية و صناعية.
وذكر أن المعهد يضم أقساما اقتصادية منذ عام 2006 تدرس العلوم الاقتصادية وفق النظريات المختلفة ومن منظور إسلامي يتمتع بالاعتدال ودعم الثروة بالطرق الشرعية ومواكبة التطور في كافة جوانب الاقتصاد المادية والمالية ومواجهة تحدياتها أملا بأن يتمخض هذا التعاون عن تخريج طلاب قادرين على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمشاريع التي تتمتع بالطابع الإسلامي خدمة لمصالح البلد عبر الدورات والورشات والتدريب والتأهيل مبينا أن المعهد يمتلك القدرات والإمكانات الكافية ليقوم بذلك.
من جهته قال معاون وزير الأوقاف الدكتور تيسير أبو خشريف.. إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التشاركية الحقيقية للمؤسسات ذات النفع العام التي تهتم بالاقتصاد من خلال دورات تأهيل علمية وفكرية لربطها بالواقع العلمي الذي لا يقل أهمية عن الجانب النظري والتطبيقي.
حضر التوقيع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومن الهيئة التدريسية للمجمع.