طهران-سانا
أكد عضو الفريق الإيراني المفاوض في المحادثات مع مجموعة خمسة زائد واحد بخصوص الملف النووي الإيراني حميد بعيدي نجاد أن القرار المرتقب حول إلغاء حظر مجلس الأمن المفروض على إيران يجب أن يكون بذات قوة الالزام التي يمتاز بها الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار بعيدي نجاد على صفحته في موقع انستغرام إلى قرارات الحظر السبعة المفروضة على إيران والتي أصدرها مجلس الأمن وفق المادة 41 للفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد بعيدي نجاد على أن هذا القرار المرتقب ينبغي أن يكون وفق المادة والفصل المذكور نفسه لافتا إلى أن أي قرار وفق مواد وفصول أخرى في الميثاق لن تكون له ذات القوة لإلغاء القرارات التي صدرت وفق الفصل السابع.
وأوضح بعيدي نجاد أن الميزة الأهم التي يحملها الفصل السابع هي الصفة الالزامية لذلك فرض مجلس الأمن على البلدان الأخرى تنفيذ الحظر على إيران وفق هذا الفصل والآن يأتي الدور لمجلس الأمن في إلغاء الحظر بنفس حالة الوجوب السابقة لاسيما في ظل التهديدات التي يطلقها الكونغرس وبعض مراكز القوة في الولايات المتحدة حول عدم تعهد واشنطن بالاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي المرتقب مع إيران.
وأكد بعيدي نجاد أنه في حال إصدار قرار إلغاء الحظر وفق الفصل السابع فإن التعهد بتنفيذه سيكون ملزما على الصعيد الدولي أيضا ولن يستطيع أي بلد التهرب من تنفيذه مهما كانت الدوافع مضيفا إن إيران تحملت أضرارا بالغة جراء الحظر المفروض عليها وفق الفصل السابع ويأتي الدور الآن لقرار إلغاء الحظر وفق الفصل نفسه.
جدير بالذكر أنه من المفترض توصل إيران ومجموعة خمسة زائد واحد لاتفاق نهائي حول ملف إيران النووي بحلول 30 من حزيران المقبل حيث تجري حاليا مفاوضات لصيانة هذا الاتفاق.