التعامل مع تصريف العملةبطرق غيرمشروعة على أنه يمس أمن الدولة

دمشق-سانا

عقدت اللجنة المكلفة دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لها اجتماعها اليوم بحضور وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد.

وأكد الأحمد خلال الاجتماع أن الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية لا تقل شأنا عن الحرب العسكرية التي تستهدفها داعيا أعضاء اللجنة إلى “مراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا العملة” و”التعامل مع هذه القضايا بشكل مباشر على أنها تمس أمن الدولة”.

ولفت وزير العدل إلى أنه يتوجب على اللجنة “إيجاد الآليات العملية لضبط التداول غير المشروع” و”فرض عقوبات مالية مشددة بحق كل من يثبت تورطهم في القضايا المتصلة بتصريف العملة وتداولها بشكل غير مشروع”.

ووجه الأحمد بـ “وجوب انعقاد اللجنة بشكل دائم ويومي” حتى “إنجاز المهمة الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن” و”موافاته مباشرة بما تنتهي إليه أولا بأول”.

وكان وزير العدل أصدر في 19 الجاري قرارا بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة قاضي التحقيق المالي في دمشق زياد إدريس وعضوية قاضي التحقيق المالي بريف دمشق مصطفى السموع إلى جانب أعضاء ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية ومصرف سورية المركزي ونقابة المحامين على أن تنجز مهمتها خلال شهر واحد على الأكثر.