S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق/حمص-سانا
أكد رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد الحسين أن “قرار نقل مقرات محكمة القضاء الإداري والمحكمتين الإدارية والمسلكية للعاملين في الدولة من محافظة حمص إلى طرطوس ومن دير الزور إلى الحسكة يعود لعام 2013 بهدف ضمان وجودهم بمكان أكثر أمانا وتسيير وتسهيل أمور أصحاب الحقوق والمتنازعين”.
وفي تصريح لـ سانا بين الدكتور الحسين أن هذه المحاكم التي نقلت إلى طرطوس تعالج قضايا المواطنين في محافظات المنطقة الوسطى وهي حماة وحمص وطرطوس وبالتالي وجودها في أي محافظة منها يلبي حاجات المراجعين كما أن المحاكم التي نقلت إلى الحسكة خاصة بالمنطقة الشمالية الشرقية أي دير الزور والحسكة وبالتالي وجودها في أي من المحافظتين كفيل بتسيير أمور المواطنين.
وأشار الدكتور الحسين إلى أن “نقل المحاكم من دير الزور كان نتيجة تعرض هذه المحاكم لاعتداء من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وبالتالي لم يعد المبنى قادرا على أداء مهامه ووجب نقله”.
وأكد رئيس مجلس الدولة “المتابعة المستمرة لعمل هذه المحاكم في مقراتها الجديدة والسعي لإيجاد مبنى أوسع في محافظة طرطوس لتلبية احتياجات المراجعين بالشكل الأمثل وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة”.
وذكر النائب العام في حمص فارس صطوف بتصريح مماثل “أن المحكمتين الإدارية والمسلكية نقلتا من حي الوعر بمحافظة حمص إلى طرطوس منذ عام 2013 جراء دخول إرهابيين إلى الحي واعتدائهم على الممتلكات العامة والخاصة” مؤكدا في الوقت نفسه “أن المحكمة العمالية تمارس عملها في القصر العدلي بحي الشماس في مدينة حمص”.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قررت في آب عام 2013 نقل محكمة القضاء الإداري والمحكمتين الإدارية والمسلكية للعاملين في الدولة بحمص إلى محافظة طرطوس في المبنى الجديد العائد لمديرية المصالح العقارية فيها ونقل محكمة القضاء الإداري والمحكمتين الإدارية والمسلكية للعاملين في الدولة بدير الزور إلى محافظة الحسكة وذلك لتسهيل “التقاضي أمام المواطنين والعاملين في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظتا حمص ودير الزور”.
وفي ظل الحملة الإعلامية المضللة التي تتعرض لها سورية تتناقل مواقع الكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قرار نقل المقرات على اعتباره قرارا جديدا دون بذل أدنى جهد للتأكد من المعلومات ومصدرها.
