S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بغداد-سانا
ندد نواب وسياسيون عراقيون بمشروع القانون الأميركي الداعي إلى “تقسيم العراق عرقيا وطائفيا” وتسليح مكونات عراقية من دون موافقة وعلم الحكومة العراقية مطالبين برد حاسم تجاهه.
وأكد مستشار الرئيس العراقي وزير الأمن الوطني السابق شروان الوائلي في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تدخل الكونغرس في شؤون العراق بحجة دعم القوات الكردية والعشائر الغربية يعد “انتهاكا لسيادة العراق وشرعيته”.
ولفت الوائلي إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج لصالح التنظيمات الإرهابية التي تهاجم العراق كونه يعتبر خطوة لإضعاف القوات العراقية التي تحارب تنظيم “داعش” الإرهابي وخطوة باتجاه “تقسيم العراق”.
من جهته أكد النائب محمد الدراجي عضو كتلة الأحرار النيابية أن مشروع القانون المطروح في الكونغرس الأمريكي حول تقسيم العراق “استمرار لمشروع بايدن السابق” مشيرا إلى أن الأمريكيين فشلوا في تقسيم العراق سابقاً لأن الشعب العراقي يرفض التقسيم ومتمسك بوطنه ككل واحد.
وبين الدراجي أن “التعامل حسب الطوائف أمر مرفوض من قبل الكتل السياسية” داعيا جميع الكتل النيابية إلى الإعلان رسمياً عن رفض التدخل الأمريكي في العراق.
بدوره دعا كاظم الشمري النائب عن ائتلاف الوطنية الحكومة العراقية إلى الاحتجاج رسميا لدى الأمم المتحدة على التدخل الأمريكي في العراق وإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية المبرمة معها واصفا مقترح القانون الأمريكي بأنه مغامرة غير محسوبة النتائج ستلقي بظلال قاتمة على طبيعة العلاقة بين البلدين ومشيرا إلى أنه على الحكومة الأمريكية أن تعي جيدا أن “مصالحها في المنطقة شيء ووحدة العراق شيء آخر” وأن العراقيين لن يسمحوا بتقسيم بلدهم.
كما دعت النائبة عن التحالف الوطني العراقي فردوس العوادي إلى الوقوف بقوة والتصدي للمشروع الأميركي والتمسك بوحدة العراق والوقوف بوجه أمريكا وعملائها في المنطقة.
من جانبها أكدت النائبة عن التحالف الوطني العراقي علا الناشي أن المشروع الأميركي يهدف إلى تقسيم العراق علنا ويسعى إلى رفع معنويات التنظيمات الإرهابية و”يرسخ الطائفية” مشددة على أن أي تعامل مع أي جزء أو مكون من الشعب العراقي لابد أن يكون وفق المعايير الدبلوماسية وعن طريق الحكومة العراقية.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس رفضها مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي الذي يرمي إلى “تقسيم العراق طائفيا وعرقيا” داعية إلى عدم المضي به كما استنكرت وزارة الخارجية العراقية بشدة المشروع كونه يمس بسيادة العراق ويستهدف بشكل واضح وحدة الشعب العراقي.
وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي صوتت أمس على مقترح قانون للتواصل مع ما يسمى قوات “البيشمركة الكردية والعشائر” وتمويل تسلحيهما بشكل مباشر بمعزل عن الحكومة العراقية الاتحادية والتعامل معهما كبلدين.
وينص المقترح المقدم من عضو لجنة العلاقات الخارجية عن الحزب الجمهوري ماك ثوربيري على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار للجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية على أن يذهب ما نسبته 25 بالمئة منها إلى “البيشمركة والعشائر” في المحافظات الغربية.
