يثار الحديث مجدداً حول جنيف الذي سيحمل رقم «3» بشأن ما اصطلح على تسميته «الحل السياسي» في سورية..، ويجب ألاّ يغيب عن الوعي الوطني السوري حقيقة أنّ جنيف1 تمّ من دون تمثيل سوري وهو صياغة دولية «بتصديق أممي»، كونه من نتاج ما سمي مجموعة العمل من أجل إنقاذ سورية وأغلبية أعضائها دول راعية للإرهاب الدولي ودول شديدة التورط بالاعتداء على سورية مثل «تركيا».
ولدى البحث في مواصفات جنيف1 فإنّه لا يغيب عن الذهن اعتماد مجلس الأمن له في 27/9/2013 ضمن القرار «2118» الخاص بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ووردت فقرة ضمن نص القرار المذكور وهي «يشدد –أي مجلس الأمن- على أنّ الحل الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ في 30/6/2012..»..، ويجب ملاحظة «الحل الوحيد»!.
وهكذا يحط «مسار الحل السياسي الدولي الوحيد» رحاله على حافة جنيف3 حتى الآن..، وفي هذا المسار مفخخات وصياغات كفيلة بتعطيل الحل السياسي في سورية ما دام التسويق «الإنقاذي الدولي» يصرّ على تجاوز أهم صياغة وردت في البند الثالث ضمن بيان جنيف1 وتخص «التزام أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها..»، ووردت هذه الصياغة متقدّمة على أي صياغات وبنود إشكالية لا يمكن أن تستقيم ما دامت السيادة في البند 3 مهملة.
في المحاججة السياسية لا يمكن القفز في هذا البند إلى أي صياغة أخرى أو أي بند آخر في البيان من دون تنفيذ موجبات السيادة والاستقلال وسلامة أراضي سورية، ولا يمكن تصنيف أهم مسألة وجودية للدولة وأهم مسألة متوافق عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الدولية على أنّها مسألة روتينية ترد في البيانات والقرارات الدولية لملء النصوص فقط..!
من مستلزمات الحل السياسي والمحاججة السياسية جهد دولي يفضي إلى كشف الشبكات الدولية التي أوصلت آلاف الإرهابيين من متعددي الجنسيات إلى داخل العمق السوري لإنشاء إمارات تكفيرية وخلخلتهم لسلامة أراضي سورية.
أي تجاهل لردع ومحاسبة المتورطين بالغزو التكفيري إلى سورية يعني مضيعة لمسار الحل السياسي الدولي الذي لن تسعفه وترفع من شأنه صفة «الحل الوحيد»!.
وبعيداً عن ذلك فإنّه ما من خيار سوري وطني سوى العمل في البدائل «المحلية» لمكافحة الإرهاب وللحل السياسي السوري والتمسك بالسيادة كخيار وطني أبدي.
بقلم: ظافر أحمد