دمشق-سانا
شكل الأردن منذ بداية الأزمة في سورية قبل أكثر من أربع سنوات أحد معابر السلاح والإرهابيين الرئيسية إلى داخل سورية خلافا لتصريحات مسوؤليه التي تسير في الاتجاه المعاكس وتدعي النأي بالنفس والدعوة إلى الحل السياسي للأزمة في سورية.
ولم يكتف الأردن بغض الطرف عن طرق الإرهاب العابرة لأراضيه من الدول الخليجية إلى سورية بل انخرط فيما بعد تباعا في المعسكر الداعم للإرهاب في سورية ولو بطريقة غير معلنة من خلال السماح بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين في سورية وتشكيل غرف عمليات لقيادتهم بمشاركة أجهزة استخبارات عربية وغربية إضافة إلى المخابرات الإسرائيلية.
قائد قوات حرس الحدود الأردني العميد صابر المهايرة اعلن أن دور حرس الحدود هو “منع تسلل أي من العناصر المسلحة من سورية إلى الداخل الأردني” لكنه لم يأت على ذكر التسلل بالاتجاه المعاكس من الأردن إلى سورية.
ولفت المهايرة إلى أن قواته دائما على جاهزية عالية وتراقب الحدود عن كثب وتشاهد ما يجري في الداخل السوري الذي “لا علاقة للأردن به وليس جزءا منه” وهو ما يثبت نقيضه العديد من التقارير الاستخباراتية والتصريحات الإعلامية التي أكدت أن العاصمة عمان تستضيف ما بات يعرف بغرفة موك التي ترأسها وتوجهها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قيادة عمليات الإرهابيين جنوب سورية مشابهة لغرفة أخرى تستضيفها تركيا لقيادتهم شمال سورية.
ووفق التقارير الغربية يشمل الدعم الذي تقدمه غرفة موك في الأردن السلاح بما فيه الصواريخ المتطورة والأموال والذخائر والمعلومات الاستخباراتية وهي تضاف إلى الدعم اللوجستي الذي يقدمه الأردن بالمشاركة مع “إسرائيل” والمتمثل بمعالجة المصابين من الإرهابيين في سورية وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.
يذكر أن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني كان أيضا تبنى التوصيف الأمريكي للإرهابيين في سورية بين معتدل ومتطرف من أجل تبرير تدريبهم وأعلن في هذا الإطار قبل فترة أن مملكته ستقوم مع عدد من دول تحالف واشنطن بتدريب إرهابيين سوريين أطلق عليهم اسم “أبناء العشائر السورية” وذلك بحجة التصدي لتنظيم داعش.
ولعل قيام السلطات الأردنية بإغلاق معبر نصيب الحدودي مع سورية من الجانب الأردني قبل يوم من هجوم الإرهابيين التكفيريين عليه ونهبه وسرقته دليل على التواطؤ والتنسيق بين بعض الأطراف داخل الأردن وبين إرهابيي “جبهة النصرة” المصنفة دوليا على لائحة المنظمات الإرهابية.