تقييد العقود الموسمية يرفع الدعم عن شباب منطقتي مصياف وسلمية

حماة-سانا

تزداد الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية أمام شباب منطقتي مصياف وسلمية العاطلين عن العمل سواء من الخريجين الجامعيين أو الفئات الأخرى في ظل توقف مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والزراعية وزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية والمعيشية إلى مستويات قياسية تقف أمامها الأسرة الفقيرة والمتوسطة عاجزة عن إعالة أبنائها.

ومع انخفاض فرص العقود الموسمية لثلاثة أشهر في محافظة حماة خلال العام الجاري ازداد حجم المشكلة ورغم أن هذه العقود وفقا لعدد من الشباب لم تكن تناسب كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم إلا أنها تسد جزءا من احتياجاتهم المادية المتزايدة.

بعد مرور سبع سنوات على تخرجها ومحاولات إيجاد فرصة عمل تقول نهلة حمود خريجة كلية آداب من أهالي قرية البياضية في مصياف “لطالما اعتقدت أنه فور تخرجي سوف أحظى بفرصة عمل ووظيفة تناسب شهادتي لكنني صدمت بالواقع ولم أجد فرصة عمل دائمة منذ تخرجي عام 2008 وحتى اليوم تساعدني في إعالة أسرتي رغم أني تقدمت للكثير من المسابقات ولكن الأعداد تكون هائلة ولم يكن لي أي فرصة”.

وتذكر حمود أنها كانت تضطر في السنوات السابقة إلى تنظيم عقود موسمية ثلاثة أشهر في مديرية الزراعة أو معمل أحذية مصياف على الفئة الخامسة لتعيل أسرتها التي ليس لديها راتب أو مصدر دخل لكنها لم تتمكن هذا العام من الحصول على عقد رغم شهادتها الجامعية.

ويصف الشاب محمد علي خريج اقتصاد “التشديد في هذه العقود وحصرها بفئات محددة تكون قريبة من المديرين أو المتنفذين في المؤسسات بالإجراء المخيب للآمال” كونه حرم بعض الشباب من مصدر للدخل بغض النظر عن حجمه داعيا المحافظة والمؤسسات والدوائر الرسمية إلى أن تعيد النظر وتفتح المجال واسعاً لهذه العقود وتضع خططا وحلولا لتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب.

ميشيل ناصر الذي يحمل إجازة في التاريخ ويعمل منذ تخرجه قبل 5 سنوات في مطعم يبين أن العمل ليس مصدر رزق فحسب بل هوية للفرد وطريقة يحقق من خلالها مكانته في المجتمع وطموحاته معتبرا أن قلة فرص العمل خلفت شعورا لدى الشباب أنهم غير فاعلين أو منتجين ويعيشون عالة على غيرهم.

وترى ياسمين جمالو خريجة قسم علم الاجتماع أن التقييد في العقود بمنزلة “رفع الدعم البسيط عن الشباب” مطالبة بإعادة النظر في القرار وإقامة مشاريع لتشغيل الشباب لا التخلي عنهم ومنح قروض للعاطلين عن العمل يراعى فيها المؤهل العلمي.

ويشير غسان السنكري من أهالي سلمية إلى أن عقود الثلاثة أشهر تسهم في دعم أسر الفقراء والمعوقين وتعينهم على تغطية نفقات الدراسة والمصاريف الشخصية بحيث يكون المعوق الموءهل منتجاً وليس عالة على الفرد ومجتمعه ويقول “نحن مع إلغاء العقد للذين ليسوا بحاجة له أساساً وحصره بأصحاب الحاجة استناداً إلى دراسة موضوعة لطالب العقد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومؤهلاته العلمية والعملية”.

وفيما يشكو الشباب قلة فرص العمل تبين مؤسسات في القطاع العام أن حاجتها للعمالة لا تغطى ويوضح مدير عام شركة اسمنت حماة حمزة المحمد أن العقد الموسمي صك استخدام إما أن يكون عن طريق الوزارة أو تفوض به الشركات والمؤسسات وبالنسبة لشركة اسمنت حماة لم يتم تفوضيها بتوقيع أي عقود موسمية وإنما وبشكل رئيسي وأساسي عن طريق الوزارة.

ويضيف إن الشركة تعاني من نقص في العمالة وخاصة في الفئتين الرابعة والخامسة نظراً لأن الملاك العددي للشركة يضم 70 بالمئة شهادات وبالتالي النقص في الفئتين الرابعة والخامسة والتي نحتاج منهما ربعياً إلى 100 عامل و يعين منهم 50 فقط على نظام المياومة.

فيما يؤكد مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني الدكتور ماهر اليونس أن المشفى بحاجة فعلياً إلى 40 عقدا موسميا كل ربع من الفئة الرابعة والخامسة وذلك للقيام بأعمال مختلفة في المشفى موضحاً أن العقود الموسمية تتيح فرص عمل للعاطلين خاصة من الأسر الفقيرة الذين يعانون أوضاعا معيشية متردية وليس لديهم مصدر دخل ما يعني ضرورة توسيع هذه العقود لأنها تقدم فائدة للمؤسسات من جهة ومن جهة أخرى تؤمن كفاية العاطلين عن العمل.

ويلفت مدير شركة كهرباء محافظة حماة محمد الرعيدي إلى أن الشركة بحاجة فعلية للعقود الموسمية ثلاثة أشهر وخاصة عمال الطوارئ الكهربائية والسائقين أي الفئتين الخامسة والسادسة حيث يوجد ضغط كبير في بعض المناطق وحاجة ماسة لهم موضحاً أن تعيين عمال بعقود موسمية يتم حصراً عن طريق الوزارة بموجب موافقات وزارية ولا تخول الشركة أي صلاحية في مجال التعيين و”أن التعيين لا يفي بالغرض مع الواقع المطلوب وخاصة في ظل الأعطال اليومية الكبيرة التي تتعرض لها شبكات الكهرباء”.

بدوره يشير مدير ثقافة حماة عيسى حمود إلى وجود نقص بالعاملين من الفئة الثانية التي تشمل خريجي المعاهد والثانويات وخاصة في مجال الحاسوب والتجارة مبينا أن تعيين عقود موسمية يساعد المديرية على حل بعض المشكلات ولاسيما بوجود 39 مركزا في المحافظة يفضل القائمون عليها التعيين الدائم.

وتسهم العقود الموسمية حسب رئيس دائرة الخدمات الفنية بمدينة السلمية المهندس زكريا فهد في تعويض النقص وتأمين حاجات العمل الشاغرة في المواقع الإنتاجية في ذروة العمل ولاسيما في ورش تعبيد الطرقات والحراسة وغيرها.

ويرى فهد أن العقود الموسمية قصيرة الأجل فضلاًَ عن بعدها الاجتماعي الملح فأنها تخدم العملية الإنتاجية في حال وجود عمل يحتاج إلى عدد كبير من العمال لا يمكن توفيره من العمال الدائمين معرباً عن أمله في إطالة العقود إلى ستة أشهر كي يتم الاستثمار الأفضل للعمال في مواقع الإنتاج.

ويعزو مدير شؤون العاملين في المحافظة زهير الخالد انخفاض إبرام العقود الموسمية خلال العام الجاري لضغط النفقات في المؤسسات والدوائر الرسمية والتي تكون في الغالب باقتراح من الجهة العامة وبموافقة المحافظ مبينا أنه في الوقت الحالي “لا يوجد أي شكل من أشكال العقود الإدارية وأن أغلبها عقود للفئة الخامسة” كعمال الحدائق أو النظافة وغيرها والتي تتركز في الغالب بمديرية الزراعة والخدمات الفنية ومجلس مدينة حماة.