S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
كشف المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أن القطاع الصناعي والحرفي سجل مؤشرات نمو مرتفعة منذ بداية العام الحالي، رغم تداعيات الحصار الاقتصادي والتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، وخاصة قطاع الطاقة وتكاليف الشحن.
ولفت فياض في تصريح لمراسل سانا إلى أن التركيز حالياً يتم لدعم الصناعات الاستراتيجية والتصنيع الزراعي وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات أعلاف.
وبيّن فياض أن عدد المشاريع الصناعية المرخصة والمنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 187 مشروعاً، رأسمالها تجاوز 23 مليار ليرة موزعة إلى 84 في قطاع الصناعات الغذائية، و61 مشروعاً في الصناعات الكيميائية والباقي في القطاعين الهندسي والنسيجي.
وأشار فياض إلى أهمية الصناعات الحرفية والتي يعول عليها في المرحلة القادمة في النمو الاقتصادي، وكنواة للتنمية الصناعية وخلق العمالة الخبيرة وزيادة دخل الفرد وتأمين فرص العمل، إضافة إلى تكاليفها المنخفضة واعتمادها على الموارد المحلية، مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق تضم العديد من المناطق الحرفية وتسعى لزيادة عددها من خلال إقامة مناطق حرفية تخصصية.
وقال: تم اتخاذ خطوات مهمة لدعم هذه المشاريع من قبل الحكومة، أبرزها إحداث مصارف التمويل الأصغر وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير معاهد التدريب والتأهيل المهني، والمشاركة في المعارض التسويقية وتأمين حوامل الطاقة، مبينا أنه تم ترخيص وتنفيذ 60 منشأة حرفية خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز رأسمالها 1.6 مليار ليرة، توزعت بشكل أساسي على القطاع الهندسي والكيميائي. من جهته أوضح مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن إجمالي عدد مشاريع الاستثمار المشملة والمنفذة منذ بداية العام 2023 في ريف دمشق بلغ 4 مشروعات استثمارية، رأسمالها تجاوز 16 مليار ليرة منها 3 مشروعات دخلت حيز الإنتاج، اثنان في القطاع الكيميائي، وواحد في الغذائي.
وأشار دياب إلى أن الفريق الفني في الهيئة يقوم بجولات تتبعية على المشاريع في مدينة عدرا الصناعية التي شكلت وجهة أساسية للمشاريع الاستثمارية وجزءاً من منظومة متكاملة لوجستية وإجرائية تهدف إلى تمكين الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لها، ولا سيما تلك المستقطبة والمنفذة بموجب القانون 18 لعام 2021.
وفيما يتعلق بواقع القطاع الصناعي والحرفي في المحافظة تحدث عدد من الصناعيين عن وجود صعوبات تواجه العمل في ظل الظروف الحالية، في مقدمتها انخفاض حجم الاستثمارات الصناعية الأجنبية بسبب الإجراءات القسرية المفروضة على الاقتصاد السوري، إضافة إلى انخفاض حجم الإنتاج المحلي، وزيادة تكاليف المنتج من حيث النقل والشحن للمواد الأولية والمنتجات وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة وصعوبة تأمينها، وانخفاض عدد الأيدي العاملة الماهرة وتراجع صادرات المنتج المحلي.
من جهتهم طالب عدد من الحرفيين ومنهم محمد الحجي وحامد حسن بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال السرعة في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة وتأمين كل متطلبات إعادة إقلاع هذه المنشآت، وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته، والعمل على تشجيع عودة العمالة الخبيرة والاهتمام بالتدريب المهني لرفد المنشآت الصناعية باليد العاملة الخبيرة.
أمجد الصباغ -مأمون السيد
نشرة سانا الاقتصادية
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
