جدل متواصل في الولايات المتحدة حول تشريع حيازة الأسلحة دون ترخيص

واشنطن-سانا

فيما يتواصل الجدل حول حق حيازة أسلحة فردية في الولايات المتحدة بحماية الدستور تتزايد المخاوف من توجه مزيد من الولايات الأمريكية إلى السماح للأفراد بحمل أسلحة نارية معبأة في أي مكان دون تصريح.

ولاية فلوريدا تسير في هذا الاتجاه، حيث أشارت شبكة “ان بي سي نيوز” الأمريكية إلى أن الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة يمكن أن تصبح قريباً الولاية الـ 26 التي تسمح للأفراد بحمل أسلحة نارية معبأة دون تصريح في تطور أثار قلقاً متزايداً لدى المناهضين لقوانين حمل الأسلحة الفردية والجماعات المعنية بسلامة الأسلحة.

قادة الحزب الجمهوري في المجلس التشريعي لفلوريدا أكدوا عزمهم تقديم هذا التشريع وتعزيزه، عندما يعقدون الجلسة التشريعية المقبلة في الـ 7 من آذار المقبل لتسبقهم بذلك ولايات أريزونا وآيوا ومونتانا وتينيسي وتكساس ويوتاه التي سنت عام 2021 قوانين تسمح بحمل السلاح دون تصريح، وفي العام الماضي حذت ولايات ألاباما وجورجيا وإنديانا وأوهايو حذو سابقتها.

ووفقاً لتقرير “ان بي سي نيوز” فإن الولايات الأخرى التي أدخلت فيها تشريعات حمل سلاح دون تصريح في العامين الماضيين تشمل فرجينيا ولويزيانا وساوث كارولينا ونبراسكا.

يأتي هذا الترويج المتصاعد لحيازة السلاح الفردي بشكل قانوني أو دون ترخيص في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من وباء العنف الناجم عن انتشار الأسلحة وإصرار البعض، ولا سيما المؤيدين للحزب الجمهوري بأن حمل السلاح حق يضمنه الدستور الأمريكي في تجاهل كامل للانتقادات وحوادث إطلاق النار المتكررة بشكل يومي داخل المدارس والجامعات وفي مختلف المجتمعات الأمريكية.

ومع بداية العام الجديد أصبح أسهل على سكان ولاية ألاباما حمل وحيازة السلاح بشكل قانوني، بعد أن أقرت الولاية العام الماضي قانوناً يسمح للأفراد بحمل أسلحة مخفية دون تصريح رسمي، ودخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري في خطوة فارقة لحقوق السلاح، حيث أصبحت الآن نصف الولايات الخمسين تسمح للناس بحمل أسلحة دون تصريح.

ورغم الحوادث الكارثية التي وقعت بسبب الأسلحة، وكان أبرزها إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012، وإطلاق النار على مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية وغيرها، إلا أن الأصوات المطالبة بحق حمل السلاح تزايدت في مؤشر واضح على انتشار ثقافة العنف بشكل خطير في المجتمع الأمريكي.

ووفقاً لبيانات جمعية أرشيف عنف السلاح وهي منظمة غير ربحية تتبع حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حدث أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في البلاد عام 2022، ما يجعلها ثاني أعلى إجمالي سنوي لعمليات إطلاق النار الجماعية المسجلة.

إلى ذلك أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن أكثر من مئة إعلان تلفزيوني خاص بمرشحي الحزب الجمهوري يظهر استخدامهم البنادق كنقاط نقاش أو “زخارف بصرية” العام الماضي في محاولة للترويج لقضية حمل السلاح الفردي التي تعتبر نقطة خلاف رئيسية مع الديمقراطيين.

وسلطت حاكم ولاية ألاباما كاي آيفي الضوء على دعمها لقانون حمل السلاح دون ترخيص، خلال حملة إعادة انتخابها التي تضمنت إعلاناً يظهرها وهي تسحب مسدساً من حقيبتها في مكتبها بمبنى الكابيتول في ألاباما.

وأصبح عنف السلاح السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة عام 2020 وفقاً للباحثين الذين حللوا بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وارتفع معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بنسبة 33 بالمئة من عام 2011 إلى عام 2020.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency