S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
دعا أعضاء الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بدرعا خلال مؤتمرهم السنوي اليوم إلى تسهيل معاملات المحامين في دوائر السجل المدني وتزويد هذه الدوائر بمستلزمات العمل لجهة التجهيزات الفنية وإنشاء صندوق للطوارئ في النقابة ووضع برامج عملية للمحامين المتمرنين.
وطالب المحامون بتشكيل لجان إعلامية ودينية واجتماعية لتفعيل المصالحة الوطنية وتسهيل منح الموافقات الخاصة بمعاملات البيع والشراء في بعض المناطق وتخفيض الرسوم وأسعار المطبوعات العدلية وإيجاد صيغة لمساعدة المحامين الذين أغلقت مكاتبهم وتوقفت أعمالهم نتيجة الظروف الراهنة ودعمهم من خلال صندوق التكافل وإيجاد فرص عمل للمحامين ضمن شركات المحامين على مستوى سورية.
ودعا محافظ درعا محمد خالد الهنوس المحامين إلى تفعيل دورهم في مجالات المصالحة الوطنية لكونهم على تماس مباشر مع المواطنين مؤكدا ضرورة تبني المحامين للقضايا العادلة المحقة بما يسهم في تحسين العمل داخل الجهاز القضائي داعيا فرع النقابة إلى تأمين فرص عمل للمحامين الذين توقفت أعمالهم جراء الظروف الراهنة.
ولفت المحامي العام بدرعا القاضي سعود المحمد إلى دور المحامين في إرساء مبادئ سيادة القانون وتسهيل سبل التقاضي والدفاع عن الحق وتعميق المصالحة الوطنية داعيا المنظمات الشعبية والنقابات المهنية إلى توسيع دورها لتشمل الرعاية والمشاركة في خطط التنمية وتعميق الهوية الوطنية .
بدوره استعرض رئيس فرع النقابة المحامي فهد العدوي “الاجراءات التي اتخذها الفرع بحق المحامين الذين غادروا سورية وشكلوا نقابات بالخارج أو انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة”.
ودعا أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي شكري الرفاعي أعضاء النقابة إلى مضاعفة الجهود والمشاركة الفاعلة في موضوع المصالحات الوطنية من أجل إعادة اللحمة الوطنية لأبناء سورية كونها السبيل الوحيد لحل الأزمة.
وفي نهاية المؤتمر تم التصديق على الحسابات الختامية لصندوق الفرع لعام 2014 ومناقشة مشروع موازنة العام الحالي وتفويض الفرع بتعيين مفتش حسابات وتحديد اتعابه .
حضر المؤتمر رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان وأعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من مديري الدوائر الرسمية .
ويبلغ عدد المحامين المنتسبين لفرع نقابة المحامين بدرعا لنهاية العام الماضي 636 محاميا ومحامية .
