الأمم المتحدة-سانا
عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي أمس طلب الحكومة الليبية رفع الحظر عن الأسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات الإراهابية بشكل أفضل.
ونقلت اف ب عن عدد من الدبلوماسيين قولهم إن المجلس أعطى نفسه مهلة لاتخاذ قرار لكن اسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأيدت الطلب ست دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر.
ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة.
وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا مشيرا إلى أن هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية من أجل حماية ثروات البلاد.
وغرقت ليبيا بالسلاح والفلتان الأمني منذ العدوان عليها في عام 2011 الذي شنه حلف شمال الأطلسي.