العمل: السعي لحل مشاكل القطاع الخاص والصناعيين

دمشق-سانا

أكد وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبد الله أهمية تهيئة الظروف لتنشيط القطاع الخاص وتسهيل إنخراطه مجددا في دورة الحياة الاقتصادية السورية مبينا أن الوزارة تعمل على حل جميع المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين والقطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وبحث العبد الله خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع موضوع “إعفاء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل نتيجة وقوعها في المناطق الساخنة من الاشتراكات التأمينية عن فترة التوقف والتي ما زال بعضها متوقفا حتى الآن”.

وأعرب العبد الله عن حرص الوزارة على حقوق العمال والصناعيين وأصحاب العمل في آن معا موضحا أن التعديلات التي تمت على قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أولت اهتماما كبيرا بهذه الحقوق “ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية ومواصلة الإرهابيين استهداف ومحاصرة العديد من الشركات والمنشآت الصناعية العامة والخاصة في الكثير من المناطق”.

ولفت الجانبان إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة بعضوية ممثلين عن وزارة العمل وغرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق وجمعية حماية المستهلك بهدف تسهيل عمل الصناعيين والتوصل إلى حلول سريعة وناجحة للعقبات التي تعترض عملهم بما يعود بالنفع على الصالح العام والاقتصاد الوطني.

وتتناول مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته جميع حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

عقد الاجتماع بحضور رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني وأعضاء غرفة صناعة دمشق وعدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق وممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.