العدل تبحث مع البرلمان الدولي دعاوى مقاضاة الإرهابيين

دمشق-سانا

بدأت وزارة العدل اليوم مباحثات مع وفد من البرلمان الدولي للامن والسلام برئاسة وزير خارجية البرلمان السفير هيثم بوسعيد حول “الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان بوصفه منظمة دولية حيادية في كشف الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها في سورية”.

وتهدف المباحثات التي تستمر على مدى يومين وفقا لما أكده وزير الخارجية بوسعيد في تصريح له إلى التنسيق بين البرلمان الدولي والحكومة السورية حول القضايا المتعلقة بـ “القوانين والدعاوى القضائية التي سيتم من خلالها مقاضاة المجموعات التكفيرية والأشخاص الذين تورطوا باسم دولهم في الجرائم المرتكبة في سورية” مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على “ضرورة تضافر الجهود لتحقيق العدالة للشعب السوري”.

وأشار بوسعيد إلى أن هناك “تنظيمات ومجموعات إرهابية في سورية لا تقل إرهابا عن تنظيم “داعش” الإرهابي وقد تكون أسوأ منه نتيجة الجرائم البشعة التي ترتكبها” موضحا في هذا الإطار أن ما تسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية “يجب أن تكون سلمية وأي عمل عسكري من قبلها يجيز للدولة وفقا للقانون الدولي لجم هذه المجموعات التخريبية ومن يتورط في دعم جرائمها”.

ودعا بوسعيد الدول التي “تدعي أنها تريد محاربة الإرهاب” إلى “الاستفادة مما تمتلكه الحكومة السورية من معطيات ووثائق ومعلومات والوقوف على رأيها من أجل وضع آلية حقيقية صحيحة لمحاربة الإرهاب”.

وردا على سؤال لمندوب سانا حول ما يمكن اتخاذه للبدء بمقاضاة الدول والأشخاص العاديين والاعتباريين والمنظمات التي دعمت الإرهاب وجرائمه في سورية أكد بوسعيد أنه “تم الاتفاق مع وزير العدل من خلال المباحثات على عدة إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا وبشكل تدريجي وبالتنسيق مع وزارة العدل”.

من جهته لفت وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إلى أن التعاون بين البرلمان الدولي والدولة السورية يأتي في ظل إصرار سورية على “ملاحقة الدول والأشخاص والمنظمات الدولية الذين كانوا سببا أساسيا في دعم الإرهاب وتمويل الإرهابيين وتسهيل تسللهم من كل دول العالم إلى أراضيها”.

وكان بوسعيد أصدر بيانا نهاية كانون الثاني الماضي طالب فيه الدول الراعية للإرهاب بـ “التوقف عن دعم وتمويل الإرهابيين في سورية” مؤكدا “أن القرار الأمريكي بتدريب الإرهابيين وتسليحهم غير مدروس لجهة عدم التنبه لوجود تنظيمات إرهابية قد توازي تنظيم “داعش” الإرهابي في خطورتها إن لم تكن أخطر منها”.