S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
قدم مشروع “نون” في ختامه مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل بعض المواد الواردة في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والتأمينات الاجتماعية والعقوبات بشكل يعزز ويدعم العدالة الجندرية.
المشروع أطلقته في آذار الماضي الغرفة الفتية الدولية وجمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع نقابة محامي دمشق والأمانة السورية للتنمية والجامعة الافتراضية بهدف التعريف بالقوانين السورية المتعلقة بحقوق المرأة ورفع الوعي القانوني لدى النساء ومشاركتهن في صناعة القرار ودورهن في المسؤولية الاجتماعية بشكل يضمن تحقيق العدالة القانونية بين الذكر والأنثى وفق مديرته بانة الصوان.
وفي الملتقى الحواري الذي أقيم بفندق دمشق ختاماً لمشروع “نون” الذي وصل لأكثر من 50 محامياً وممثلاً عن جمعيات أهلية لفت رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب الدكتور أحمد الكزبري إلى أن قانون الأحوال الشخصية شهد تعديلين مؤخراً لمصلحة المرأة والأسرة مؤكداً أهمية المقترحات لجهة مشاركة المجتمع المحلي بتقديم الأفكار والرؤى لإعداد مشاريع قوانين تدعم حقوق وواجبات جميع الأطراف.
بدوره بين معاون وزير الشؤون الاجتماعية ركان إبراهيم أن القوانين التي تنظم العمل في القطاعين العام والخاص وقانون التأمينات الاجتماعية لا تتضمن تمييزاً إلا في بعض المواد المتعلقة بإجازة الأمومة وخاصة في القانون المطبق على العمال الزراعيين مؤكداً أهمية التكامل بالنصوص القانونية.
رئيس فرع نقابة المحامين عبد الحكيم السعدي بدمشق أشار إلى أهمية تسليط الضوء على قوانين تهم شريحة كبيرة في المجتمع بينما لفتت رئيسة جمعية تنظيم الأسرة الدكتورة هزار المقداد إلى أن الجمعية دعمت المشروع لتقاطعه مع أهدافها ومشاريعها وأنشطتها في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوعية النساء بحقوقهن للوصول إلى تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً.
