نواكشوط-سانا
استنكر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي الموريتاني الجرائم الوحشية التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية في سورية مؤخرا بحق المدنيين الامنين في كل من مدن دمشق وحلب واللاذقية.
كما أدان الحزب الموريتاني في بيان له اليوم تلقت سانا نسخة منه بأشد العبارات كل “الأنظمة الداعمة للتنظيمات الارهابية المأجورة وفي مقدمتها الكيان الصهيوني البغيض وحلفاؤه في الدوحة والرياض وأنقرة” داعيا في هذا الصدد كل الغيورين على السلم والأمن الدوليين إلى الانتباه لما يجري من تلاعب وانتهاك سافر للإنسان وحقوقه والى ما تقوم به هذه الانظمة وعصاباتها الاجرامية من سفك للدم السوري الطاهر على مدى اربع سنوات على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وطالب الحزب الموريتاني كل احرار العالم ومحبي البشرية وحضارتها ومثلها وقيمها الانسانية بالوقوف في وجه “آخر بربرية بغيضة تمارس على ارض اعظم حضارة عرفها الانسان حيث لم تسلم الأوابد الأثرية ودور العبادة وحرمة الانسان وقدسية دمه” مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب السوري وقيادته وجيشه الاسطوري الذي ضرب مثلا لكل احرار العالم في الشجاعة والصبر لم يعرف التاريخ لها مثيلا أمام “عدوان أكثر من /80/ دولة وأكثر من ذلك من العناوين والمسميات التي تتفنن في ابتكار انواع الجرائم باسم الدين تارة وباسم الديمقراطية وحقوق الانسان تارة أخرى”.
وشجب “وقاحة الولايات المتحدة الامريكية وامتهانها لعقول البشر بعد تاريخ طويل من سفكها للدماء من الهنود الحمر مرورا بفيتنام وافغانستان والعراق وفلسطين” مؤكد أن الوقاحة والصلف الامريكي لا يقف عند أي حد قائلا: “اليوم تأتينا امريكا بفصل جديد من قاموسها الاجرامي الا وهو تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة بعد ان فرخت طاحونتها الاجرامية ما يسمى الجيش الحر والجبهة الاسلامية واحرار الشام والنصرة وداعش”.
وأعرب الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي في ختامه عن افتخاره واعتزازه بكل شهداء سورية من مدنيين وعسكريين الذين قضوا ذودا عن حرية وكرامة اخر قلعة صمود في جدار الامة متمنيا الموت لأمريكا واذنابها من المرتزقة والخونة الماجورين.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين في وقت سابق اليوم رسالتين متطابقتين الى كل من رئيس مجلس الامن الدولى والامين العام للامم المتحدة حول استهداف التنظيمات الارهابية المسلحة يوم الاحد الماضى احياء مدينة دمشق الامنة بعشرات القذائف الصاروخية طالب فيهما بادانة هذه الاعمال الارهابية واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى اقليمية ودولية وبشكل خاص السعودية وتركيا وفرنسا وقطر.