دمشق-سانا
ناقش الاجتماع السنوي لمجلس اتحاد غرف التجارة السورية عدداً من القضايا المتعلقة بتسهيل الحركة التجارية من استيراد السلع وتصديرها وتداولها وانسيابها في الأسواق التجارية.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أكد أن التعاون والتنسيق بين الوزارة واتحاد غرف التجارة شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة فيما يخص الاستجابة للمبادرات التي أطلقت مؤخراً وتنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتخفيض الأسعار وانسياب السلع في الأسواق وحماية المستهلك.
وبين الوزير البرازي أن الغاية من قانون حماية المستهلك الجديد ضبط الأسواق وحماية المستهلك وعلى الجميع الالتزام بالقانون مع الحرص على تقديم التسهيلات الممكنة للعمل التجاري مشيراً إلى أهمية التوسع من قبل قطاع الأعمال السوري في موضوع المسؤولية الاجتماعية.
من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن المصرف يكثف تعاونه مع غرف التجارة وقطاع الأعمال لحل الإشكالات المتعلقة بالتعامل بالقطع الأجنبي موضحاً أن حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه أو سحبه من المصارف لغرض الاستيراد لا يعد مخالفة قانونية ويمكن أيضاً للأجنبي أن يدخل القطع إلى سورية بشكل مباشر أو تحويله عبر شركات الصرافة لغرض شراء البضائع من أي تاجر سوري شريطة أن يثبت هذا التاجر مبلغ القطع على فاتورة البيع وشهادة التصدير.
ونبه هزيمة إلى أنه يحظر على التاجر السوري الذي حصل على القطع الأجنبي من بيع البضائع للتاجر الأجنبي أن يعيد استخدامه في شراء أي بضاعة من داخل سورية بهذا القطع من أي مواطن سوري أو عربي مقيم في سورية لأن ذلك يعتبر تداولاً للقطع الأجنبي ويعاقب عليه القانون مبيناً أنه تم توجيه شركات الصرافة لفتح فروع لها بالمراكز التجارية لتسهيل التعامل مع التجار بهذا الشأن ومشيراً إلى أن العمل جار بشكل مكثف للانتقال إلى منظومة الدفع الإلكتروني المتكاملة.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام استمرار القطاع التجاري ورغم الحصار الجائر على البلاد بتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية والخدمية مؤكداً أنه على قطاع الأعمال في سورية في المرحلة القادمة مهام كبيرة لبناء اقتصاد سوري قوي.
ودعا اللحام أعضاء الغرف والقطاع التجاري في سورية إلى المشاركة الكثيفة في استحقاق الانتخابات الرئاسية في الـ 26 من أيار الجاري مبيناً أن المشاركة واجب وطني على كل التجار والفعاليات الاقتصادية من أجل بناء سورية وتعزيز اقتصادها الوطني.
أحمد سليمان ووسيم العدوي