حكومة حزب العدالة والتنمية تستعد لحجب المواقع الالكترونية

أنقرة-سانا

كشفت صحيفة حرييت االتركية اليوم أن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعدوا مشروع قانون جديد يشدد من قبضة الحكومة التركية وسيطرتها على الإنترنت ويمنحها صلاحية إغلاق مواقع تحت ذرائع تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت الصحيفة إن التعديلات الأخيرة التي وضعت على مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان التركي أمس “تكفل لرئيس الحكومة ووزرائه سلطة إغلاق أي موقع الكتروني بذريعة المساس بالأمن القومي والحفاظ على النظام العام دون الحصول على أمر من المحكمة بخصوص ذلك”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال تمرير مشروع القانون في البرلمان في صيغته الحالية بعد أن تم تحديد موعد المناقشة الأسبوع المقبل فإن الحكومة التركية ستتمتع بسلطة “غير مسبوقة” تمنحها الهيمنة على الانترنت.

وبحسب الوسائل المقترحة فيما يتعلق بالإجراءات ضد التهديدات التي نص عليها مشروع القانون فإن المسؤولين الأتراك سيعمدون أولا إلى حجب محتوى محدد خاص على الإنترنت وفي حال لم يكن هذا الحجب متاحا تقنيا فإن رئيس الحكومة ووزراءه قادرون على فرض حظر شامل على الموقع الالكتروني بالكامل عن طريق مديرية الاتصالات التركية.

وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى تعزيز سيطرته على الإنترنت منذ الاحتجاجات في حديقة كيزي في حزيران عام 2013 وتحقيقات الفساد الضخمة التي أطلقت في كانون الأول عام 2013 والتي استهدفت شخصيات حكومية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قبل الانتخابات المحلية في آذار حظرت السلطات التركية موقع يوتيوب بسبب نشره تسجيلات صوتية شكلت فضيحة مدوية لاجتماع لكبار المسؤولين المقربين من أردوغان وهم يتفقون على فبركة ذرائع لشن عدوان على سورية.

وفي أيلول عام 2014 منحت الحكومة أردوغان سلطة استثنائية لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع ومحتوياتها دون إذن المحكمة لكن المحكمة الدستورية ألغت ذلك في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أحكام المحكمة العليا في تركيا إلا أن الحكومة واصلت محاولاتها السيطرة على الإنترنت مع مشروع قانون شامل جديد.

وترفض الأحزاب المعارضة في تركيا وعدة منظمات غير حكومية بما في ذلك معظم جمعيات الحقوق المدنية والصناعيون الأتراك وجمعية رجال الأعمال “توسياد” إضافة إلى الاتحاد الأوروبي محاولات الحكومة في السيطرة على الإنترنت لأن ذلك ينتهك بشدة الحقوق الديمقراطية.